به گزارش اطلاع با ما، ارز ترجیحی – بازنگری در سیاست ارز ترجیحی دوباره بر سر زبانهاست، اما کارشناسان هشدار میدهند که حذف یا تغییر ناگهانی آن، به ویژه در شرایط تورم نزدیک به ۴۰ درصد و شوکهای ارزی اخیر، میتواند سفره اقشار ضعیف را بیش از پیش کوچک کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر بار نرخ ارز ترجیحی تغییر کرده، قیمت کالاهای اساسی مانند نان، لبنیات، دارو و حملونقل عمومی به شدت افزایش یافته است.
تورم وارداتی: ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، سدی موقت در برابر رشد قیمتها ایجاد کرده است. حذف یکباره آن، تورم کالاهای خوراکی و سلامت را تشدید میکند.
اثر دومینویی بر بازار: افزایش قیمت کالاهای اساسی، به سرعت به سایر خدمات و بازارها سرایت میکند و چرخه تورم را تشدید میکند.
افت ذخایر ارزی و کسری بودجه: کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه، خطر انتقال فشار مالی به پایه پولی و رشد نقدینگی را افزایش میدهد.
اعتماد عمومی: حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون سیاستهای حمایتی، میتواند اعتماد مردم به سیاستگذار را خدشهدار کند.
چهار دهه سیاست ارزی ایران نشان داده است که ارز چندنرخی و تغییر ناگهانی آن، همواره منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
تخصیص بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و مواد خوراکی در سال گذشته، مانع افزایش بیشتر قیمتها شد.
اقتصاد ایران نیازمند اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی است، نه حذف یکباره آن. تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه، ممکن است در کوتاهمدت از فشار بودجهای بکاهد اما در میانمدت با هزینهای سنگین – تورم، رکود و کاهش شدید قدرت خرید مردم – بازخواهد گشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
