به گزارش اطلاع با ما ، نقدینگی : در حالیکه بانک مرکزی در ماههای ابتدایی سال سیاستی انبساطی در پیش گرفته بود، تورم انتظاری و نااطمینانی سیاسی مانع اثرگذاری آن شد. بررسی بازار بینبانکی و نرخ اوراق خزانه نشان میدهد که حتی تزریق منابع نیز نتوانست نرخ بهره را کاهش دهد و سیاست پولی عملاً در دام بیاعتمادی گرفتار شده است.
در سهماهه نخست سال، بانک مرکزی با پذیرش گستردهی درخواستهای تأمین نقدینگی بانکها و تزریق منابع در بازار بینبانکی، رویکردی انبساطی را دنبال کرد. هدف این سیاست، حفظ جریان نقدینگی و کاهش فشار هزینه تأمین مالی بود. اما پس از بروز تنشهای سیاسی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، مسیر سیاست پولی تغییر کرد و بانک مرکزی تدریجاً در برابر درخواستهای جدید بانکها سختگیرانهتر شد.
بهرغم رشد پایه پولی و تزریق نقدینگی، نرخ بهره بینبانکی نهتنها کاهش نیافت، بلکه روندی افزایشی پیدا کرد. دلیل اصلی این تناقض، افزایش سطح «تورم انتظاری» در جامعه و بازارهای مالی است. وقتی فعالان اقتصادی آینده را تورمی میبینند، تمایل دارند نرخهای سود بالاتری مطالبه کنند تا ارزش واقعی دارایی خود حفظ شود. نتیجه آن، افزایش نرخ بهره حتی در شرایط وفور پول است.
کارشناسان معتقدند که در اقتصادهایی با ریسک سیاسی بالا، ابزارهای کلاسیک سیاست پولی کارایی محدودی دارند. زیرا تصمیمات بانک مرکزی در چنین فضایی کمتر بر انتظارات مردم اثر میگذارد. در واقع، هرچقدر نااطمینانی نسبت به آینده بیشتر باشد، سیاستهای انبساطی بیشتر به افزایش نقدینگی منجر میشوند تا تحریک سرمایهگذاری.
بررسی روند نرخ سود اوراق خزانه اسلامی (اخزا) نیز تأیید میکند که فضای تورمی بر سیاست پولی سایه انداخته است. نرخ بازده بدون ریسک در این بازار اکنون از ۳۶ درصد عبور کرده؛ رقمی که نشان میدهد سرمایهگذاران نسبت به ثبات قیمتها اطمینان ندارند و انتظار تورم همچنان بالاست.
تجربه نشان داده کنترل انتظارات تورمی بدون بازسازی اعتماد عمومی به سیاستگذار ممکن نیست. اگر بانک مرکزی نتواند تصویر روشنی از آینده نرخ ارز، تورم و بدهی دولت ارائه دهد، ابزارهای پولی هرچقدر هم پیچیده باشند، در عمل تأثیر اندکی خواهند داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ