به گزارش اطلاع با ما ، فائزه فداکار دمرچی درسی: وامهای خردی که قرار بود ناجی خانوارهای کمدرآمد باشند، در سال ۱۴۰۴ به ابزاری بیاثر و گاه زیانبار بدل شدهاند. تورم ۴۵ درصدی، نرخ بهره ۴۰ درصدی و سامانههای ناکارآمد، این تسهیلات را از هدف اصلیشان دور کرده و عملاً مردم را به سوی بدهیهای سنگین و بازارهای غیررسمی سوق داده است.
تورم افسارگسیختهی ۱۴۰۴، وامهای خرد بانکی را از ابزار حمایتی به شوخی اقتصادی تبدیل کرده است. در حالیکه میلیونها نفر برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردهاند، کمتر از یکچهارم آنان موفق به دریافت وام شدهاند. حتی همان گروه محدود نیز با وامی روبهرو هستند که قدرت خرید واقعی آن نصف شده و نمیتواند از پس نیازهای ابتدایی زندگی برآید.
وام خرد، زمانی معنا دارد که هزینه مالی آن پایین و بازپرداختش آسان باشد؛ اما در سال ۱۴۰۴ نرخ بهره به سطحی رسیده که اقساط از اصل وام سنگینتر شده است. وامی ۳۰۰ میلیون تومانی امروز در پایان سال باید حدود ۴۲۰ میلیون بازپرداخت شود—در حالی که ارزش واقعی آن به دلیل تورم، کمتر از ۱۵۰ میلیون است. نتیجه؟ بسیاری از متقاضیان ترجیح میدهند اصلاً وام نگیرند تا در چرخه بدهی گرفتار نشوند.
در اقتصاد امروز، پول هر روز ارزشش را از دست میدهد. وامی که تا چند سال پیش میتوانست خرج خرید لوازم خانگی یا ودیعه مسکن شود، حالا حتی هزینه چند قلم خوراک یا پوشاک را هم پوشش نمیدهد. ثابت ماندن سقف وامها در کنار تورم نزدیک به ۵۰ درصد، باعث شده وامهای خرد عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست بدهند.
بیش از ۶۰ درصد پروندههای وام به دلیل نداشتن ضامن معتبر رد میشوند. کارگران، مشاغل آزاد و بیکاران عملاً از دسترسی به تسهیلات بانکی محروماند، در حالیکه افرادی با روابط اداری آسانتر وام میگیرند. این شرایط نه تنها عدالت اجتماعی را نقض میکند، بلکه شکاف طبقاتی را نیز تعمیق میبخشد.
سامانههای آنلاین پرداخت وام قرار بود فرآیند را شفاف کنند، اما در عمل به مانع جدیدی بدل شدهاند. قطعیهای مکرر، صفهای طولانی مجازی و بینظمی در اولویتبندی باعث شده حدود ۴۰ درصد از درخواستها نیمهکاره رها شود. مردم در نهایت با یک تجربه تلخ روبهرو هستند: وعده دیجیتالی عدالت مالی، در عمل ابزاری برای حذف بیشتر متقاضیان.
ترکیب تورم ۴۵ درصدی، نرخ بهره مرکب ۴۰ درصد و سیستم بانکی ناکارآمد، وامهای خرد را از معنا تهی کرده است. این تسهیلات دیگر نه کمکی به معیشت مردم میکنند و نه امیدی میسازند؛ بلکه نشانهای از بحران ساختاری در اقتصاد و بیاعتمادی عمیق به نظام بانکیاند. اگر اصلاح نرخ سود و بازنگری در سیاستهای اعتباری فوراً آغاز نشود، «وام خرد» به نماد رسمی نابرابری مالی در ایران تبدیل خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ