به گزارش اطلاع با ما ، بحران در بازار مسکن ۱۴۰۴ : بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان درگیر رکود تورمی، افزایش شدید اجارهبها، کاهش قدرت خرید مردم و نبود آمار شفاف است. با وجود تأکید برنامه هفتم توسعه بر نقش کلیدی مسکن در رشد اقتصادی، بسیاری از مستأجران و متقاضیان خرید خانه، امیدی به خانهدار شدن ندارند. از سوی دیگر، مسئولان و کارشناسان خواهان شفافسازی اطلاعات و حمایتهای عملی دولت از انبوهسازان و دهکهای پایین جامعه هستند تا موتور این بخش مهم اقتصادی دوباره به حرکت درآید.
در یکی از سختترین دورههای اقتصادی، بازار مسکن ایران وارد سال ۱۴۰۴ شده و همچنان نشانی از رونق و ثبات در آن دیده نمیشود. در سالهای اخیر، افزایش بیسابقه قیمتها و رشد اجارهبها موجب شده تا بسیاری از مستأجران حتی از فکر خرید خانه هم صرفنظر کنند. رکود سنگین، کاهش معاملات و عدم انتشار منظم آمار از سوی بانک مرکزی، بازار را در فضایی مبهم و ناپایدار فرو برده است.
بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم اجارهبها در سال گذشته به ۴۰.۳ درصد رسید؛ رقمی که فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است. به گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در برخی کلانشهرها مردم باید بیش از ۳۰ سال پسانداز کنند تا صاحب خانه شوند. او میگوید اگر مسئولان خودشان مستأجر بودند، بهتر درک میکردند که با حقوق ۲۰ میلیون تومانی حتی اجاره خانه هم دشوار است.
طبق گفته داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، رکود تورمی در بازار اجاره و خرید بهوضوح حاکم است. حتی در ایام نوروز ۱۴۰۴، که traditionally زمان اوج معاملات مسکن است، بازار همچنان راکد بود. میانگین قیمت مسکن در تهران اکنون بین ۹۵ تا ۱۰۳ میلیون تومان در هر مترمربع تخمین زده میشود. با این حال، خریدار واقعی در بازار نیست و مستأجران هم از فکر خرید خانه فاصله گرفتهاند.
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که عدم انتشار آمار بازار مسکن توسط بانک مرکزی تصمیمی اشتباه است. او تأکید میکند که این اقدام موجب کاهش شفافیت و گمراهی خریداران شده و ممکن است انتظارات تورمی را در آینده افزایش دهد. غیبی هشدار میدهد که با پنهانکاری آماری، مردم نمیتوانند تصمیمات آگاهانهای بگیرند و این موضوع ممکن است به افزایش ناگهانی قیمتها در آینده منجر شود.
در حالی که برنامه هفتم توسعه، بخش مسکن را بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور معرفی کرده و اهدافی همچون کاهش مدت زمان خانهدار شدن به ۷.۵ سال و ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۷ را تعیین کرده است، اما اجرای این برنامهها نیازمند عزم جدی و اقدام عملی دولت در حوزه سیاستگذاری، تأمین زمین، حمایت مالی از انبوهسازان و ایجاد شفافیت آماری است.
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوهسازان، به افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد اشاره میکند و میگوید: هر زمان که دلار بالا میرود، قیمت مصالح نیز افزایش مییابد. او هشدار میدهد که مردم دیگر تمایلی به سرمایهگذاری در مسکن ندارند، چرا که بازارهای ریسکی مانند دلار و طلا جذابتر به نظر میرسند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که بسیاری از خانوادهها تمام درآمد خود را صرف پرداخت اجارهبها میکنند و هیچ امکان پساندازی ندارند. او با انتقاد از عدم پایبندی بانکها به تعهدات حوزه مسکن، خواستار تحرک جدیتر در این بخش شد و تأکید کرد که مسکن برخلاف طلا و ارز، وابستگی خارجی ندارد و باید اولویت سیاستگذاری اقتصادی کشور باشد.
کارشناسان بر این باورند که واگذاری زمین، ارائه تسهیلات قابل بازپرداخت، شفافسازی آمار و کنترل قیمت مصالح میتواند راهی برای خروج از بحران کنونی باشد. اگرچه بازار مسکن همچنان امنترین بستر سرمایهگذاری در بلندمدت است، اما با شرایط فعلی، نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای کلان و حمایت گسترده از طرف دولت احساس میشود.
بحران بازار مسکن در ایران صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مهمترین بحرانهای اجتماعی کشور تبدیل شده است. فاصله شدید بین درآمد و هزینههای مسکن، رؤیای خانهدار شدن را به یک آرزوی محال برای دهکهای پایین جامعه بدل کرده است. بازگشت رونق به این بازار، بدون شفافیت آماری، سیاستگذاری هوشمندانه و حمایت جدی از سازندگان و مستأجران ممکن نیست.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
