به گزارش اطلاع با ما ، آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴: سالهای رکودی بازار مسکن با افزایش هزینه ساخت و کاهش قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم ادامه داشت و در سال ۱۴۰۳ نیز این روند تثبیت شد. حال با آغاز ۱۴۰۴، کارشناسان از ثبات نسبی قیمتها، رکود تورمی و فرصتی محدود برای خریداران مصرفی سخن میگویند.
در دوران دولت سیزدهم، جهشهای پیدرپی قیمت مسکن در کنار کاهش قدرت خرید مردم، بازار را از تعادل خارج کرد. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و نه تنها خریداران مصرفی را از بازار دور کرد، بلکه سرمایهگذاران را نیز به سمت بازارهایی مانند دلار و طلا کشاند.
بررسیها نشان میدهد هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و پیشبینی میشود این روند افزایشی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. این عوامل مستقیماً بر قیمت تمامشده واحدهای نوساز تأثیر گذاشته و حتی در بازار واحدهای قدیمی، به شکل هزینههای بازسازی خود را نشان میدهد.
با رشد بودجه شهرداریها در سال ۱۴۰۴، عوارض ساختمانی و هزینه صدور مجوز ساخت نیز افزایش یافته که فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده است. این موضوع به صورت غیرمستقیم در رشد قیمت فروش واحدها بازتاب مییابد.
در حالی که هزینهها افزایش یافته، رشد درآمد واقعی مردم همپای تورم نبوده و این موجب کاهش شدید تقاضای مؤثر در بازار شده است. آمارهای رسمی از افت معاملات در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ حکایت دارند.
رکود ادامهدار بازار و نبود مشتری واقعی، موجب ثبات نسبی قیمتها در بسیاری از مناطق کشور شده است. فروشندگان ناچار به ارائه تخفیف شدهاند و پیشبینی کارشناسان حاکی از عدم جهش قیمت در سال ۱۴۰۴ است.
با توجه به اینکه احتمال رشد قیمتها کمتر از تورم عمومی است، کارشناسان ورود تدریجی خریداران مصرفی به بازار را توصیه میکنند. در این شرایط، مسکن نه یک سرمایهگذاری پرریسک بلکه یک ابزار حفظ ارزش با رویکرد مصرفی خواهد بود.
نباید از متغیرهای سیاسی مؤثر بر اقتصاد کلان، مانند آینده مذاکرات ایران و آمریکا، غافل شد. هرگونه توافق یا تنش جدید، میتواند انتظارات تورمی و مسیر سرمایهگذاری در بازار مسکن را بهکلی دگرگون کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
