افزایش ۲۰ درصدی حقوق؛ مُسکن موقت یا عقب‌ماندگی دائمی از تورم؟

به گزارش اطلاع با ما ، حقوق: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان با واقعیت تورم موجود همخوانی ندارد و حتی دولت و مجلس نیز به ناکافی بودن آن اذعان دارند. نمایندگان مجلس از امکان اصلاح لایحه بودجه، افزایش حداقل حقوق تا ۳۰ درصد و حفظ معافیت مالیاتی سخن می‌گویند؛ با این حال، کارشناسان تأکید دارند که بدون مهار تورم، هیچ افزایش حقوقی نمی‌تواند به‌طور پایدار قدرت خرید حقوق‌بگیران را ترمیم کند.

شکاف مزدی؛ مسئله‌ای فراتر از یک عدد

افزایش حقوق سالانه همواره یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارکنان دولت و بازنشستگان بوده است، اما در شرایطی که نرخ تورم فاصله قابل‌توجهی با رشد حقوق‌ها دارد، این افزایش‌ها بیشتر به یک اقدام جبرانی حداقلی شباهت پیدا می‌کند. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در حالی مطرح شده که هزینه‌های معیشتی با شتابی بالاتر در حال رشد است و همین موضوع، شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کرده است.

اذعان دولت و مجلس به ناکافی بودن افزایش ۲۰ درصدی

اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که حتی در سطح سیاست‌گذاری نیز اجماع نسبی درباره ناکافی بودن این میزان افزایش وجود دارد. قانون خدمات کشوری بر لزوم تناسب رشد حقوق با نرخ تورم تأکید دارد، اما محدودیت منابع بودجه‌ای باعث شده این اصل در عمل اجرا نشود. با این حال، مجلس از امکان اصلاح لایحه بودجه و افزایش حداقل حقوق تا سطح ۳۰ درصد سخن می‌گوید.

معافیت مالیاتی؛ جبران ناقص فشار تورمی

دولت در دفاع از سیاست خود، به معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان درآمد ماهانه اشاره می‌کند. هرچند این اقدام می‌تواند بخشی از فشار مالی را کاهش دهد، اما واقعیت این است که معافیت مالیاتی نمی‌تواند جایگزین افزایش واقعی قدرت خرید شود؛ به‌ویژه برای دهک‌هایی که بخش عمده درآمدشان صرف هزینه‌های ضروری می‌شود.

افزایش حقوق بدون مهار تورم؛ دور باطل معیشت

یکی از نکات کلیدی که نمایندگان مجلس نیز بر آن تأکید دارند، این است که افزایش حقوق بدون کنترل تورم، اثرگذاری محدودی خواهد داشت. در اقتصادی که تورم مزمن وجود دارد، هر میزان افزایش حقوق در مدت کوتاهی توسط رشد قیمت‌ها خنثی می‌شود. به همین دلیل، سیاست‌های حمایتی باید همزمان بر دو محور افزایش پرداخت‌ها و مهار تورم متمرکز شوند.

منابع جایگزین؛ راهکاری برای کاهش فشار بودجه‌ای

برخی پیشنهادها بر استفاده از صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای، از جمله کاهش هزینه‌های ارزی پیش‌بینی‌شده برای واردات بنزین، برای جبران بخشی از شکاف معیشتی تأکید دارند. این رویکرد می‌تواند بدون تحمیل فشار مضاعف بر منابع عمومی، امکان افزایش هدفمند حقوق اقشار حقوق‌بگیر را فراهم کند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام