کد خبر : 249439
تاریخ انتشار : جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۶

وقتی دستمزد جا می‌ماند و قیمت‌ها می‌دوند؛ روایت یک سیاست مزدی فرسوده

وقتی دستمزد جا می‌ماند و قیمت‌ها می‌دوند؛ روایت یک سیاست مزدی فرسوده
در آستانه تعیین دستمزد سال آینده، شکاف میان هزینه واقعی زندگی و سطح حقوق‌ها به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. در حالی که سبد معیشت از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرده، سیاست‌گذار همچنان بر افزایش‌های حداقلی اصرار دارد.

وقتی دستمزد جا می‌ماند و قیمت‌ها می‌دوند؛ روایت یک سیاست مزدی فرسوده

به گزارش اطلاع با ما ، دستمزد : در آستانه تعیین دستمزد سال آینده، شکاف میان هزینه واقعی زندگی و سطح حقوق‌ها به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. در حالی که سبد معیشت از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرده، سیاست‌گذار همچنان بر افزایش‌های حداقلی اصرار دارد؛ رویکردی که تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد نه‌تنها تورم‌زا نیست، بلکه می‌تواند مانع فروپاشی تقاضای داخلی شود.

دوگانگی سیاستی؛ برخورد با گران‌فروشی، مقاومت در برابر دستمزد

در ظاهر، دولت با صدور دستورهای نظارتی تلاش می‌کند چهره‌ای ضدگرانی از خود نشان دهد، اما در عمل، هنگام تعیین دستمزد، در برابر ترمیم قدرت خرید نیروی کار ایستادگی می‌کند. این تناقض، به جای تمرکز بر ریشه‌های تورم، فشار را به ساده‌ترین حلقه زنجیره اقتصادی یعنی حقوق‌بگیران منتقل کرده است.

شورای عالی کار؛ ترازویی با کفه‌های نابرابر

با نزدیک شدن به جلسات تعیین دستمزد، بار دیگر نقش پررنگ دولت و کارفرمایان در برابر نمایندگان کارگری خودنمایی می‌کند. نتیجه این نابرابری، تصمیم‌هایی است که اغلب با واقعیت معیشت فاصله دارد؛ آن هم در شرایطی که هزینه زندگی با شتابی چند برابر رشد دستمزدها حرکت می‌کند.

افسانه «تورم‌زایی دستمزد»

یکی از استدلال‌های رایج در مخالفت با افزایش واقعی حقوق، تورم‌زا بودن آن است؛ در حالی که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها حتی به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. تجربه‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد تورم بیش از آنکه از حقوق کارگر ناشی شود، ریشه در ناترازی‌های مالی، کسری بودجه و سیاست‌های پولی دارد.

تجربه ترکیه؛ وقتی دستمزد از مصرف حمایت می‌کند

در ترکیه، افزایش چندمرحله‌ای دستمزدها طی سال‌های اخیر، با وجود تورم بالا، مانع از خاموش شدن موتور مصرف داخلی شد. این کشور پذیرفت که دستمزد باید با تورم رقابت کند، نه اینکه قربانی آن شود. در مقابل، در ایران سیاست «مهار دستمزد» به ابزاری برای انتقال فشار اقتصادی به طبقه متوسط و پایین تبدیل شده است.

شکاف مزمن میان آمار و واقعیت زندگی

فاصله میان تورم رسمی و هزینه واقعی معیشت، هر سال عمیق‌تر می‌شود. افزایش‌های محدود حقوق در برابر تورم‌های چند ده درصدی، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید است؛ وضعیتی که دستمزد را از یک ابزار اقتصادی به تصمیمی صرفاً اداری و سیاسی تنزل داده است.

دستمزد؛ متغیر اقتصادی یا ابزار کنترل هزینه دولت؟

واقعیت این است که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، تمایلی به افزایش واقعی حقوق ندارد، چرا که هزینه‌های جاری خود را بالا می‌بیند. اما نتیجه این نگاه، تداوم چرخه فقر و تضعیف بازار داخلی است؛ چرخه‌ای که در نهایت هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام

برچسب ها :تورم ، دستمزد

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.