به گزارش اطلاع با ما ،افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ با هدف بهبود معیشت و جبران بخشی از فشارهای اقتصادی اجرا شد، اما مقایسه میزان رشد مستمریها با نرخ تورم، خط فقر و هزینههای درمان نشان میدهد که همچنان بسیاری از بازنشستگان با چالشهای جدی معیشتی روبهرو هستند. در حالی که حداقلبگیران تأمین اجتماعی رشد بیشتری را تجربه کردهاند، بازنشستگان سایر سطوح و همچنین بسیاری از بازنشستگان کشوری همچنان نسبت به افزایش هزینههای زندگی نگرانی دارند.
بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری به شکل زیر افزایش یافته است:
| گروه بازنشستگان | میزان افزایش | | ————————————- | ————————————————- | | حداقلبگیران تأمین اجتماعی | ۶۰ درصد | | سایر سطوح تأمین اجتماعی | ۴۵ درصد + یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | | بازنشستگان کشوری | ۲۰ درصد افزایش پایه حقوق + مرحله جدید متناسبسازی | | حداقل حقوق بازنشستگان کشوری | ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | | میانگین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | حدود ۲۱ میلیون تومان |
با وجود این افزایشها، معوقات بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با گذشت چهار ماه از سال هنوز پرداخت نشده است.
بر اساس آمار منتشرشده، نرخ تورم همچنان با سرعت بالایی در حال افزایش است.
| شاخص | میزان | | —————– | ——–: | | تورم سالانه | ۵۷.۷ درصد |
در این شرایط، اگرچه افزایش ۶۰ درصدی حقوق حداقلبگیران روی کاغذ اندکی از تورم سالانه بالاتر است، اما افزایش ۴۵ درصدی سایر سطوح از نرخ تورم عقب مانده و کاهش قدرت خرید همچنان محسوس است.
از سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه بالای ۸۰ درصد نشان میدهد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات ضروری نسبت به سال گذشته رشد بسیار بیشتری داشته و فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد کرده است.
برآوردهای کارشناسی نشان میدهد خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در سال جاری حدود **۶۰ میلیون تومان** است.
* حداقل حقوق بازنشستگان کشوری حدود ۱۶.۸ میلیون تومان است. * میانگین دریافتی بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود ۲۱ میلیون تومان برآورد میشود.
این ارقام نشان میدهد بخش قابل توجهی از بازنشستگان همچنان پایینتر از خط فقر قرار دارند و افزایش حقوق نتوانسته فاصله درآمد با هزینههای واقعی زندگی را جبران کند.
یکی دیگر از مهمترین مشکلات بازنشستگان، افزایش هزینههای درمان است.
برخی گزارشهای حوزه سلامت نشان میدهد سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینههای درمان بین **۳۰ تا ۵۰ درصد** است. با افزایش سن نیز هزینه دارو، خدمات پزشکی و درمانی سهم بیشتری از درآمد بازنشستگان را به خود اختصاص میدهد و فشار معیشتی را افزایش میدهد.
مطابق **ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری**، دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند تا قدرت خرید آنان حفظ شود.
همچنین **ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه** بر اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه تأکید دارد. در سالهای اخیر نیز احکام مرتبط با همسانسازی و متناسبسازی در قوانین بودجه سالانه مورد تصویب قرار گرفته است.
افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ اگرچه بخشی از فشار اقتصادی را کاهش داده، اما فاصله قابل توجه میان درآمد، نرخ تورم، هزینههای درمان و خط فقر همچنان پابرجاست. بسیاری از بازنشستگان معتقدند اجرای کامل قوانین مرتبط با متناسبسازی، پرداخت معوقات و حفظ قدرت خرید، مهمترین مطالبه این قشر در شرایط اقتصادی کنونی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
