به گزارش اطلاع با ما ، سبد معیشت: بررسی ارقام رسمی نشان میدهد در ۱۵ ماه نخست فعالیت دولت چهاردهم، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته؛ رشدی که بهمراتب جلوتر از افزایش دستمزدها حرکت کرده و باعث افت محسوس قدرت خرید کارگران شده است.
سبد معیشت کارگران همواره یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش وضعیت رفاه خانوارهای مزدبگیر بوده است. مقایسه آخرین برآوردها با ارقام پایان دولت سیزدهم نشان میدهد این سبد در مدت حدود ۱۵ ماه، افزایشی کمسابقه را تجربه کرده و فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری را به سطح تازهای رسانده است.
بر اساس محاسبات موجود، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به پایان دولت قبل، بیش از ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته است؛ رقمی که معادل رشد ۸۵ درصدی هزینههاست. این افزایش عمدتاً ناشی از بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری بوده و عملاً بخش بزرگی از درآمد ماهانه کارگران را میبلعد.
در حالی که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود ۴۵ درصد و دستمزد سایر سطوح حقوقبگیر حدود ۳۲ درصد افزایش یافته، اما این ارقام در برابر رشد هزینهها تاب نیاوردهاند. نتیجه آن شده که قدرت خرید واقعی کارگران، نهتنها تقویت نشده، بلکه بهطور محسوسی کاهش یافته است.
بخش خوراکی سبد معیشت بیشترین سهم را در این افزایش هزینه داشته است. هزینه مواد غذایی برای یک خانوار کارگری با بُعد ۳.۳ نفر، از حدود ۱۰ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان در پایان دولت سیزدهم به بیش از ۲۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان در آبانماه امسال رسیده است؛ یعنی بیش از ۹ میلیون تومان افزایش برای یک سبد ثابت غذایی.
نکته قابلتوجه آن است که این افزایش هزینه، ناشی از تغییر الگوی مصرف یا افزودن اقلام جدید نیست، بلکه مربوط به همان سبد حداقلی و ضروری است. به بیان دیگر، خانوار کارگری امروز برای خرید همان اقلامی که پیشتر مصرف میکرد، ناچار است هزینهای بهمراتب بیشتر پرداخت کند.
با توجه به تداوم روند افزایشی قیمتها و ثابت ماندن سطح دستمزدها تا پایان سال، پیشبینی میشود شکاف میان درآمد و هزینه در ماههای آینده عمیقتر شود. این وضعیت میتواند به کاهش بیشتر کیفیت زندگی، حذف برخی اقلام ضروری از سبد مصرف و افزایش نااطمینانی اقتصادی در میان کارگران منجر شود.
افزایش ۸۵ درصدی سبد معیشت در برابر رشد محدود دستمزدها، تصویری روشن از وضعیت معیشتی کارگران ارائه میدهد. تا زمانی که سیاستهای جبرانکننده مؤثری برای مهار تورم و ترمیم قدرت خرید اجرا نشود، این فاصله همچنان بزرگتر خواهد شد و فشار معیشتی، به مسئلهای مزمن برای جامعه کارگری تبدیل میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ