به گزارش اطلاع با ما در حالی که صدور کد رهگیری برای قراردادهای ملکی طبق قانون رایگان است، برخی مشاوران املاک با دریافت مبالغ غیرقانونی، مستأجران را از دریافت وام ودیعه مسکن بازمیدارند. این در حالی است که بانکها ارائه این کد را الزامی میدانند.
کد رهگیری، شناسهای ۱۳ رقمی است که از حدود ۱۷ سال پیش برای افزایش شفافیت و امنیت در معاملات ملکی طراحی شد. این کد از طریق سامانه املاک و مستغلات کشور صادر میشود و یکی از مهمترین نقشهای آن، تسهیل در دریافت وام ودیعه مسکن است. بر اساس مصوبه بانک مرکزی، سقف این وام در سال جاری در تهران به ۲۷۵ میلیون تومان و در سایر شهرها تا ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است.
با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی بنگاههای املاک، به بهانه عدم همکاری موجران یا به قصد درآمدزایی بیشتر، از صدور این کد خودداری کرده یا برای آن مبالغی غیرقانونی دریافت میکنند. در مواردی مشاهده شده مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری پس از عقد قرارداد، تا ۵ میلیون تومان مطالبه کردهاند؛ در حالی که صدور این کد جزو خدمات رایگان و قانونی مشاوران است.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم تأکید میکند که صدور کد رهگیری در فرآیند تنظیم قراردادهای اجاره یا خرید و فروش هیچ هزینهای ندارد و وظیفه دفاتر املاک است. وی توضیح داد: «اگر مراجعهکنندگان از خدمات مشاورهای دفتر استفاده کنند، صدور کد رایگان است. اما اگر صرفاً برای ثبت قرارداد به دفتر بیایند، میتوان برای خدمات فنی هزینه دریافت کرد.»
در شرایطی که بانکها و مؤسسات مالی ارائه کد رهگیری را پیششرط اعطای وام ودیعه مسکن اعلام کردهاند، سوءاستفاده برخی مشاوران و همچنین عدم همراهی برخی موجران، موجب محرومیت بسیاری از مستأجران از این تسهیلات شده است.
یکی از مستأجران در منطقه باغستان کرج، در گفتوگو با تسنیم، از درخواست ۵ میلیون تومانی یک مشاور املاک برای صدور کد رهگیری پس از گذشت ۷ ماه از عقد قرارداد خبر داد؛ این در حالی است که کمیسیون بنگاه در همان زمان پرداخت شده بود و موجر نیز با صدور کد مشکلی نداشته است.
کد رهگیری که برای مقابله با کلاهبرداریهای ملکی و کمک به مستأجران طراحی شده، امروز به ابزاری برای سوءاستفاده برخی دفاتر املاک تبدیل شده است. در شرایطی که تورم و افزایش بیرویه اجارهبها زندگی را برای مستأجران دشوار کرده، شفافسازی روند صدور این کد و نظارت جدیتر اتحادیهها و نهادهای نظارتی، ضرورتی فوری به نظر میرسد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
