به گزارش اطلاع با ما ، کارگران قراردادی : کارگران قراردادی در میانه جنگ و تورم؛ بلاتکلیفی شغلی پس از نوروز ۱۴۰۵ به بحران معیشتی دامن زده است. آزمون بزرگ دولت در برابر عدالت اقتصادی را بخوانید.
در روزهایی که آسمان ایران صحنه درگیریهای نظامی و صدای انفجارها به گوش میرسد، نبردی دیگر اما بیسروصدا در جریان است؛ جنگی که میدان آن کارخانهها، کارگاهها و سفرههای میلیونها خانوادۀ کارگری است. در این میان، کارگران قراردادی به عنوان آسیبپذیرترین بخش از نیروی کار کشور، خود را در نقطهای قرار گرفته میبینند که از یک سو تهدید خارجی و از سوی دیگر بلاتکلیفی اقتصادی، آیندهشان را در هالهای از ابهام فرو برده است.
پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ در حالی رقم میخورد که بسیاری از این کارگران هنوز نمیدانند در روزهای پس از تعطیلات، آیا سر کار خود خواهند رفت یا با یک «تمام شد» ساده، از چرخه اشتغال خارج خواهند شد. این دوگانه «جنگ بیرون و بلاتکلیفی درون» شاید بزرگترین آزمون پیش روی دولت چهاردهم در حوزه عدالت اجتماعی باشد.
سال گذشته را نمیتوان به سادگی از حافظه تاریخی اقتصاد ایران پاک کرد. تورم سال ۱۴۰۴ برای کارگران قراردادی معنایی جز فاصله گرفتن از حداقلهای معیشتی نداشت. در حالی که هزینه سبد غذایی خانوارها سر به فلک میکشید، حقوق این قشر که اغلب با کمترین دستمزدهای قانونی یا حتی کمتر از آن تنظیم میشد، هر ماه قدرت خرید کمتری پیدا میکرد.
آنچه این وضعیت را تلختر میکند، تفاوت فاحش میان کارگران رسمی و قراردادی است. کارگران قراردادی، که درصد قابل توجهی از نیروی کار کشور را تشکیل میدهند، غالباً از مزایایی مانند سنوات، بیمه تکمیلی، یا امنیت شغلی بیبهرهاند. آنها همواره در لبه پرتگاه اخراج زندگی کردهاند، اما این بار این پرتگاه عمیقتر از همیشه شده است.
برای بسیاری از کارگران قراردادی، لحظه تحویل سال ۱۴۰۵ با نگرانی از فردای پس از تعطیلات همراه بود. قراردادهای اسفندماه بسیاری از آنها به پایان رسیده و هنوز هیچ خبری از تمدید یا ابلاغ وضعیت جدید به دستشان نرسیده است.
زمزمههای تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، کاهش سفارشات و عقبنشینی کارفرمایان در شرایط جنگ، بر شدت این نگرانیها افزوده است. کارگری که در شرایط عادی نیز با دشواری میتوانست هزینههای زندگی خود را تأمین کند، امروز در شرایطی به استقبال روزهای کاری پس از نوروز میرود که نه از آینده شغلی خود خبر دارد و نه ابزاری برای برنامهریزی برای زندگی ساده خود.
در شرایطی که تمام توان و تمرکز مدیریت کشور معطوف به مقابله با تهدیدات خارجی و حفظ امنیت ملی شده است، نباید از یاد برد که امنیت ملی معنایی فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد. جامعهای که قشر مولد آن در بلاتکلیفی و ناامیدی اقتصادی به سر ببرد، آسیبپذیری آن در برابر بحرانهای خارجی دوچندان خواهد شد.
دولت امروز در یک آزمون دشوار اما حیاتی قرار دارد: آزمون توانایی در هماهنگی میان دو ضرورت موازی – دفاع از تمامیت ارضی و برقراری عدالت اقتصادی. تجربه تاریخی نشان داده است که کشورهایی که در بحرانهای خود، اقشار آسیبپذیر را فراموش کردهاند، هزینههای سنگینتری در بلندمدت پرداختهاند.
کارشناسان حوزه کار معتقدند در شرایط کنونی، دولت باید دستکم سه اقدام فوری را در دستور کار قرار دهد:
نخست، تمدید خودکار قراردادها تا اطلاع ثانوی برای جلوگیری از ایجاد شوک روانی و اقتصادی به جامعه کارگری. در شرایط جنگی، بلاتکلیفی شغلی میتواند به بحرانی بزرگتر از خود جنگ تبدیل شود.
دوم، ایجاد سامانه شفاف گزارشدهی از وضعیت اشتغال و تعطیلی احتمالی واحدهای تولیدی. پنهانکاری و انتشار اطلاعات ضدونقیض تنها بر نگرانیها میافزاید و فضای بیاعتمادی را تقویت میکند.
سوم، ارائه بسته حمایت معیشتی ویژه کارگران قراردادی و مشاغل آسیبپذیر. این بسته میتواند شامل وامهای کمبهره، افزایش یارانههای نقدی هدفمند یا توزیع کالاهای اساسی با قیمتهای کنترلشده باشد.
روزهای پس از نوروز ۱۴۰۵، لحظه حساسی برای سنجش میزان پایبندی دولت به عدالت اجتماعی در کنار امنیت ملی خواهد بود. اگر کارگر قراردادی که ماههاست با تورم دست و پنجه نرم میکند، امروز در کنار نگرانی از بمبها، نگران فردای شغلی خود نیز باشد، معنای “امنیت” برای او ناقص خواهد ماند.
دولت چهاردهم این فرصت را دارد که نشان دهد دفاع از تمامیت ارضی تنها با موشک و توپ محقق نمیشود، بلکه با حفظ کرامت و معیشت مردمی که پشت جبهه، خط مقدم واقعی را تشکیل میدهند، کامل میگردد. صدای کارگران قراردادی نباید در غرش جنگ گم شود؛ چراکه تداوم این سکوت، هزینهای بسیار سنگینتر از هر بحران خارجی برای آینده کشور خواهد داشت
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
