به گزارش اطلاع با ما بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور زیر ۱۰ نفر نیروی کار دارند و سهم قابلتوجهی در اشتغال کشور ایفا میکنند. با این حال، محدودیت منابع مالی، معافیتهای قانونی و نبود حمایتهای دولتی باعث شده کارگاههای کوچک با مشکلات جدی مواجه شوند و امنیت شغلی کارکنان تهدید شود.
* بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور زیر ۱۰ نفر نیروی کار دارند. * این کارگاهها نقش کلیدی در اشتغال و اقتصاد کشور ایفا میکنند، اما محدودیت منابع مالی، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نبود زیرساختهای مناسب، توان رقابت آنها را کاهش داده است.
* طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول برخی مقررات کار مستثنی هستند. * این معافیت سبب شده کارگران از حقوق قانونی، بیمه و مزایا محروم شوند. * قراردادهای موقت، تأخیر در پرداخت حقوق و نبود شوراهای صنفی از مشکلات رایج در این کارگاهها است.
* امنیت شغلی پایین، محرومیت از بیمه و مزایا، دستمزدهای پایین و قراردادهای کوتاهمدت. * حدود ۸۴ درصد کارگاههای زیر ۱۰ نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، اما بسیاری از کارگران به دلیل محدودیتهای مالی کارفرمایان از مزایای بیمهای محرومند.
* ارائه تسهیلات مالی کمبهره برای تأمین سرمایه در گردش. * ایجاد مشوقهای بیمهای برای کارفرمایان. * نظارت جدیتر بر رعایت حداقل حقوق و مزایا.
اقتصاددانان و فعالان کارگری معتقدند که **حمایت واقعی از کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر** میتواند هم به بقای آنها کمک کند و هم شرایط کاری عادلانهتری برای کارگران ایجاد نماید. این بخش، با سهم ۴۰ درصدی در اشتغال، ستون اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود و تداوم مشکلات کنونی، تهدیدی جدی برای بهرهوری و امنیت شغلی نیروی کار است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ