به گزارش اطلاع با ما به نقل از ایسنا، فقر در ایران: با وجود کاهش آماری فقر در گزارشهای بینالمللی، فقر در ایران همچنان ریشهدار و ساختاری است. تورم مزمن، نظام حمایتی ناکارآمد و وابستگی به درآمد نفت باعث شدهاند هر شوک اقتصادی دوباره چرخه فقر را فعال کند و بخش بزرگی از جامعه را به زیر خط فقر بازگرداند.
با نگاهی به دادههای بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۱ تنها ۲.۲۶ درصد جمعیت زیر خط فقر سه دلار داشت، اما در پی تحریمهای ۲۰۱۸ این رقم تا دو برابر افزایش یافت و سپس دوباره کاهش پیدا کرد. این نوسان آماری در حالی رخ داده که بنیانهای فقر در اقتصاد ایران همچنان پابرجاست؛ یعنی حتی وقتی شاخصها بهبود مییابند، واقعیت معیشت مردم تغییری نمیکند.
شدت فقر، که تمرکز فقر در میان فقیرترین اقشار را مشخص میکند. براساس این شاخصها، ایران پس از ۲۰۱۸ جهش چشمگیری در فقر تجربه کرد، اما از ۲۰۲۱ به بعد بهبود ظاهری در اعداد ثبت شد — هرچند نه به دلیل اصلاحات اقتصادی، بلکه بهواسطهی ثبات نسبی نرخ ارز و افزایش اسمی درآمدها.
کاهش عددی فقر به معنای بهبود معیشت نیست. در ایران، خط فقر رسمی بر مبنای سه دلار در روز تعریف میشود، در حالیکه هزینه واقعی زندگی شهری چند برابر این رقم است. بسیاری از خانوارهای دهک میانی نیز در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار دارند؛ وضعیتی که نشان میدهد فقر از حالت «مطلق» به «ساختاری» تغییر ماهیت داده است.
نظام حمایتی کشور طی سالهای اخیر بر پرداخت یارانههای نقدی و انرژی متمرکز بوده است. با این حال، نبود بانک اطلاعاتی دقیق باعث شده بخشی از دهکهای پردرآمد از حمایتها بهرهمند شوند، در حالی که اقشار واقعاً فقیر گاه از قلم افتادهاند. بهعلاوه، پرداخت یارانههای گسترده بدون پشتوانه تولیدی، خود به تورم دامن زده و اثر حمایتی را از بین برده است. نتیجه آنکه، سیاستی که باید فقر را کاهش دهد، عملاً موجب گسترش آن شده است.
تورم مزمن با میانگین بیش از ۳۵ درصد در دهه گذشته، عامل اصلی افزایش فقر بوده است. رشد اقتصادی کشور نیز بهشدت وابسته به درآمد نفتی است و نه به تولید پایدار. هر زمان درآمد نفتی کاهش یافته، فقر بهسرعت افزایش یافته است. این وابستگی نشان میدهد فقر در ایران بیش از آنکه نتیجه کمبود منابع باشد، محصول ضعف در تخصیص آنهاست.
کاهش واقعی فقر در ایران نیازمند دگرگونی در نظام حمایتی است. دولت باید:
یارانهها را از پرداختهای فراگیر به سمت حمایتهای هدفمند آموزشی، درمانی و اشتغالی ببرد.
سیاستهای توسعهای را با رشد بهرهور و سرمایهگذاری مولد پیوند دهد.
در نهایت، تا زمانی که سیاستهای حمایتی بر پایهی توانمندسازی اقتصادی و عدالت در تخصیص منابع استوار نشوند، فقر در ایران نهتنها کاهش نمییابد، بلکه در هر بحران جدید، دوباره بازتولید خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ