به گزارش اطلاع با ما کارشناسان حوزه مسکن معتقدند کنار گذاشتن سامانه املاک و اسکان ـ که قرار بود ابرپروژه اتصال کدملی به کدپستی را تکمیل کند ـ اقدامی برخلاف مصوبات قانونی است. به باور آنان، واگذاری این وظیفه به شرکت پست نهتنها هزینههای اضافی برای مردم ایجاد میکند بلکه باعث تضعیف کارکرد اصلی این سامانه بهعنوان «چشم رصدگر بازار مسکن» خواهد شد.
سامانه املاک و اسکان با هدف رصد بازار مسکن، ثبت دقیق محل سکونت خانوارها و اتصال کدملی به کدپستی طراحی شد. این سامانه میتوانست به دولت و مجلس ابزار نظارتی مؤثری بدهد تا تصمیمات مبتنی بر دادههای واقعی اتخاذ شود.
با وجود تکمیل مراحل اجرایی، اعلام شد که پروژه اتصال کدملی به کدپستی از سامانه املاک به شرکت پست واگذار شده است. این تصمیم با هدف «درآمدزایی پست» توصیف میشود؛ در حالی که همین خدمات در سامانه املاک بهطور رایگان در دسترس مردم بود.
کارشناسان حوزه مسکن این اقدام را «موازیکاری» و «خلاف جهت قانون» میدانند. آنان هشدار میدهند که کنار گذاشتن سامانه املاک موجب از بین رفتن شفافیت در دادههای مسکن و اتلاف سالها تلاش برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی منسجم خواهد شد.
انتقادها اکنون متوجه وزارت راه و مجلس است. پرسش جدی این است که چرا با وجود قانون مصوب، اجرای سامانه املاک و اسکان متوقف و اولویت به پروژهای دیگر داده شده است؟ بسیاری معتقدند بازگشت به مسیر اصلی، لازمه ایجاد شفافیت و کاهش رانت در بازار مسکن است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
