به گزارش اطلاع با ما، اقتصاد دیجیتال ایران – با وجود تصویب زودهنگام قوانین اقتصاد دیجیتال، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از میانگین جهانی است. کارشناسان دلیل اصلی را محدودیتهای اینترنت، نبود سرمایهگذاری پایدار و بیثباتی سیاستها میدانند. فیلترینگ نیز میلیاردها دلار به کسبوکارهای آنلاین خسارت زده است.
ایران از نظر ظرفیتهای توسعه کسبوکارهای مجازی در موقعیت مناسبی قرار دارد و حتی قوانین اقتصاد دیجیتال را زودتر از برخی کشورهای منطقه تصویب کرده است. با این حال، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کمتر از میانگین جهانی است و بسیاری از کارشناسان این بخش را مغفول مانده میدانند.
کارشناسان تأکید میکنند که نبود زیرساختهای پایدار، کمبود سرمایهگذاری، محدودیتهای اینترنت و بیثباتی سیاستها از عوامل اصلی عقبماندگی اقتصاد دیجیتال ایران هستند. طبق آمار، سهم خردهفروشی آنلاین در ایران تنها ۶ درصد است که بخش عمده آن از طریق شبکههای اجتماعی انجام میشود.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، میگوید: «اینترنت بستر اصلی فعالیتهای دیجیتال است اما در ایران با محدودیتهایی روبهروست که باعث بیاعتمادی سرمایهگذاران شده است.» بیثباتی در سیاستهای اینترنتی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از ورود به این حوزه باز میدارد.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، فیلترینگ در چهار ماه از سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان (حدود ۱.۱۶ میلیارد دلار) به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت وارد کرده است. این محدودیتها باعث کاهش شدید فروش آنلاین و از بین رفتن فرصتهای اشتغال در کسبوکارهای اینترنتی شدهاند.
کارشناسان بازار کار معتقدند که سیاستگذاری نامشخص و محدودیتهای اینترنتی، انگیزه فعالیت در این حوزه را کاهش داده است. مسدود بودن برخی پلتفرمهای خارجی، در کنار ضعف زیرساختهای داخلی، مانع رشد پایدار و رقابتپذیری کسبوکارهای آنلاین شده است.
برای عبور از رکود فعلی، کارشناسان بر لزوم ایجاد زیرساخت پایدار، رفع محدودیتهای اینترنت، حمایت از سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه آموزشهای تخصصی برای راهاندازی کسبوکارهای آنلاین تأکید میکنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
