به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، سیاست ارزی – با تغییرات جدید در سیاستهای ارزی و نظارتی، کارشناسان معتقدند که باید به کاهش کماظهاری صادراتی امیدوار بود. این تغییرات، که با هدف ایجاد شفافیت در فرآیند صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور انجام شده، میتواند گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد و کاهش تخلفات تجاری باشد.
کماظهاری صادراتی به معنای اعلام ارزش کمتر از واقعی کالاها در اظهارنامههای گمرکی است که باعث کاهش شفافیت در تجارت و فرار از تعهدات ارزی میشود. این تخلف علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، موجب رقابت ناعادلانه در بازار و بیاعتمادی در تجارت خارجی شده است. برخی بررسیها نشان میدهد حدود 20 سال است که تجارت خارجی کشور به صورت قابل توجهی تحت تاثیر موج کم اظهاری صادرات و در سالهای اخیر نیز با پدیده خطرناک عدم بازگشت ارز صادراتی مواجه شده است.
با تمرکز تمامی معاملات ارزی در این مرکز، نظارت دقیقتری بر جریان ارز حاصل از صادرات امکانپذیر شده است.
با استفاده از سامانههای الکترونیکی و فناوریهای پیشرفته، امکان بررسی دقیقتر ارزش کالاهای صادراتی فراهم شده است.
تعیین نرخ ارز واقعی در سامانههای رسمی، به شفافیت بیشتر در ارزشگذاری صادرات کمک میکند.
این اقدام به ایجاد فضای رقابتی سالمتر و جلب اعتماد شرکای تجاری کمک میکند.
نظارت دقیقتر بر ارزش کالاهای صادراتی میتواند به کاهش تخلفات و افزایش حمایت از تولیدکنندگان شفاف منجر شود.
استفاده از ابزارهای پیشرفته نظارتی برای ارزیابی دقیقتر ارزش کالاها ضروری است.
ارائه تسهیلات و مشوقها به صادرکنندگانی که قوانین را رعایت میکنند، میتواند به کاهش تخلفات کمک کند.
سیاست جدید ارزی دولت، با تمرکز بر حذف ارز نیمایی و انتقال تبادلات تجاری به مرکز مبادله طلا و ارز، اقدامی مهم در جهت شفافیت و مدیریت بهتر منابع ارزی است. هرچند این سیاست میتواند در بلندمدت به کاهش نوسانات ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما در کوتاهمدت، نیازمند نظارت و تدابیر حمایتی برای جلوگیری از فشار بر معیشت مردم و بخش تولید است.
نحوه اجرای این سیاست و همراهی فعالان اقتصادی با آن، نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا ناکامی آن خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
