به گزارش اطلاع با ما ، اتاق وضعیت حجاب: درحالیکه بحرانهای اقتصادی اولویت اصلی مردم است، برخی جریانهای تندرو با تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» به دنبال اجراییسازی قانون حجاب به شیوه خود هستند. آیا این حرکت نوعی عبور از تصمیمات رسمی کشور است؟
در شرایطی که فضای عمومی کشور بیش از هر چیز درگیر مسائل اقتصادی است، یک جریان خاص با تمرکز شدید بر اجرای سختگیرانه قانون حجاب، در حال طراحی و اجرای سناریویی تازه است. تشکیل “اتاق وضعیت حجاب” در استان تهران، جدیدترین اقدام از سوی این گروههاست که اینبار نه از مسیرهای رسمی، بلکه از طریق فعالسازی ساختارهای موازی دنبال میشود.
اخیراً روحالله مؤمننسب، دبیر ستاد امر به معروف استان تهران، از راهاندازی اتاق وضعیت عفاف و حجاب خبر داده است. این اتاق بهگفته او قرار است بدون اتکا به بودجههای کلان دولتی، با بهرهگیری از ۸۰ هزار نیروی آموزشدیده، در مسیر ترویج حجاب گام بردارد. اما جزئیات این طرح و نحوه فعالیت این نیروها هنوز شفاف نیست.
او همچنین اعلام کرده است که اولویت این دوره، توسعه زیرساختهای انسانی و نرمافزاری است، نه سختافزار. اما هنوز پاسخی روشن به پرسشهای مهمی همچون منابع مالی این طرح و روش تعامل با مردم ارائه نشده است.
با طرح حضور هزاران آمر به معروف، نگرانیهایی درباره بازگشت نظارتهای میدانی، حجاببانها و دوربینهای مخفی مطرح شده است. آیا این اقدامها در شرایط فعلی جامعه، باعث بازتولید تنشهای اجتماعی نمیشود؟ افکار عمومی هنوز خاطره برخوردهای گذشته را فراموش نکردهاند، و هیچ پاسخ مشخصی از سوی ستاد درباره شیوه فعالیت این افراد داده نشده است.
شورای عالی امنیت ملی، پیشتر موضع خود را درباره نحوه مدیریت موضوع حجاب مشخص کرده بود. در نتیجه، اقدام اخیر برخی چهرههای تندرو برای اجرای قانون از مسیرهای فرعی، از سوی ناظران به عنوان عبور از رویکرد رسمی نظام و نوعی فشار سیاسی بر دولت تلقی میشود.
در همین راستا، علی احمدنیا، رئیس اطلاعرسانی دولت، در واکنش به این اقدام گفته است: «حرف از آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف، بازی در زمین کسانی است که از آرامش داخلی عصبی هستند و دنبال دوقطبیسازیاند.»
بررسی سوابق برخی مدیران این ستاد از جمله محمدحسین طاهری آکردی و روحالله مؤمننسب نشان میدهد که طیف فعلی این نهاد بیشتر از آنکه فرهنگی باشند، وابسته به جریانهای سیاسی با گرایش تند هستند. چهرههایی که سوابق آنها در طرحهایی همچون «حجاببانها»، «طرح صیانت» و حتی ایجاد تشکیلاتی همچون «شریان» قابل بررسی است.
این موضوع موجب شده است تا بسیاری از کارشناسان، ستاد فعلی را بیش از آنکه یک نهاد ارشادی بدانند، ابزار سیاسی تندروها برای اثرگذاری بر فضای اجتماعی و تقابل با دولت ارزیابی کنند.
راهاندازی اتاق وضعیت حجاب در تهران و اعلام سازماندهی ۸۰ هزار نیروی فعال، در فضایی که کشور با چالشهای جدی اقتصادی و اجتماعی روبهرو است، اقدامی نگرانکننده تلقی میشود. این حرکت میتواند به افزایش دوقطبیهای اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود.
در حالیکه سیاست رسمی کشور مبتنی بر مدیریت آرام و تعاملمحور موضوعات فرهنگی است، تلاش برای اجرای برنامههای سختگیرانه و موازی با تصمیمات حاکمیتی، بیشتر به تقابل سیاسی میماند تا ترویج فرهنگی. حفظ انسجام ملی در شرایط فعلی، مستلزم کنار گذاشتن اقدامات تنشزا و حرکت بهسوی وحدت و گفتوگو است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
