به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، از آبانماه ۱۴۰۳، اجرای مصوبه مربوط به ترخیص درصدی کالا بدون تخصیص ارز برای مدت یک سال تمدید شده بود، اما با نزدیکشدن به پایان آبانماه ۱۴۰۴، این مهلت به پایان میرسد. هنوز آمار رسمی از میزان ترخیص درصدی در یک سال گذشته منتشر نشده و ابهاماتی درخصوص اثرات این سیاست بر واردات و زنجیره تأمین وجود دارد.
ترخیص درصدی؛ از ۹۰ درصد تا ۱۰۰ درصد
این سیاست که نخستین بار در سال ۱۴۰۱ با مجوز سران قوا اجرایی شد، اجازه میدهد ۹۰ درصد کالاهای وارداتی بدون نیاز به ارائه نهایی مجوزهای ارزی از گمرک ترخیص شوند و ۱۰ درصد باقیمانده تا ارائه مدارک منشأ ارز در گمرک باقی بماند. گزارشها حاکی است که اخیراً این رویه به برخی کالاهای اساسی نیز تسری یافته و عملاً ترخیص ۱۰۰ درصدی اجرا میشود.
فرود عسگری، رئیسکل گمرک ایران، تمدید مجدد یکساله ترخیص درصدی را پیشنهاد کرده و تأکید دارد که این سیاست ضمن تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری، مانع توقف چرخه تولید میشود. در مقابل، بانک مرکزی بر ضرورت کنترل منشأ ارز و حفظ انضباط ارزی تأکید دارد و هشدار میدهد که ادامه این روند میتواند شفافیت نظام ارزی کشور را کاهش دهد.
حامیان ترخیص درصدی معتقدند این سیاست باعث کاهش فشار بر زنجیره تأمین، جلوگیری از افزایش هزینههای انبارداری و تسریع واردات شده است. مخالفان، اما تأکید دارند که بدون نظارت دقیق، خطر کاهش شفافیت ارزی و بیانضباطی مالی افزایش مییابد.
با نزدیکشدن به پایان مهلت قانونی، موضوع تداوم یا توقف ترخیص درصدی کالا به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان نهادهای اقتصادی دولت تبدیل شده است. تصمیم نهایی در این باره، مسیر واردات کالاهای اساسی، مدیریت انبارها و کنترل نرخ ارز را در ماههای آینده تعیین خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
