به گزارش اطلاع با ما ، واردات : اختلاف میان دولت و واردکنندگان کالاهای اساسی بار دیگر توجهها را به ساختار انحصاری این بازار جلب کرده است. در حالی که ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرفکننده تخصیص مییابد، قیمت نهایی کالاها فاصله معناداری با بهای جهانی دارد. شواهد نشان میدهد ضعف رقابت و ناکارآمدی نظام نظارتی، زمینهساز شکلگیری شبکهای محدود از واردکنندگان قدرتمند شده که نقش تعیینکنندهای در عرضه و قیمتگذاری ایفا میکنند.
انتقاد اخیر وزیر جهاد کشاورزی از واردکنندگان کالاهای اساسی، بار دیگر یک پرسش قدیمی را به صدر اخبار آورد: چرا بخشی از واردکنندگان، نظارت دولتی در مرحله توزیع را نمیپذیرند؟ این مقاومت، از نگاه منتقدان به معنای تمایل به فروش کالا در بازار آزاد و با قیمتهای بالاتر است؛ در حالی که واردکنندگان، مداخله دولت را عامل اختلال در فرآیند عرضه میدانند.
برآوردهای غیررسمی نشان میدهد برخی کالاهای اساسی وارداتی، با ارز ترجیحی، هزینهای بهمراتب پایینتر از قیمت بازار دارند. با این حال، فاصله قابلتوجه میان قیمت تمامشده و قیمت عرضهشده، این شائبه را تقویت کرده که سود اصلی نه به مصرفکننده، بلکه به حلقههای محدود واردات میرسد. حتی ادعا میشود واردات با ارز آزاد نیز میتواند ارزانتر از مدل فعلی تمام شود.
یکی از نشانههای انحصار، رفتار هماهنگ بازیگران اصلی بازار است. خودداری همزمان برخی واردکنندگان از عرضه کالا، در شرایط کمبود، بیش از آنکه به منطق بازار رقابتی شباهت داشته باشد، یادآور ساختاری متمرکز و محدود است؛ ساختاری که در آن ورود بازیگران جدید با موانع جدی روبهروست.
بررسی روندهای گذشته نشان میدهد بازار کالاهای اساسی همواره اینچنین متمرکز نبوده است. شکلگیری قدرت انحصاری در این حوزه، محصول سالها سیاستگذاری ناپایدار، تخصیص رانتی منابع و ضعف نظارت بوده است؛ روندی که به مرور، میدان را برای حضور بازیگران کوچکتر تنگ کرده است.
هدف اولیه تخصیص ارز ترجیحی، مهار قیمتها و حمایت از اقشار کمدرآمد بود. اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد در غیاب یک نظام نظارتی مؤثر، بخش قابلتوجهی از این منابع، عملاً به تقویت انحصار انجامیده است. فاصله چشمگیر قیمت داخلی با قیمت جهانی برخی کالاها، نشانهای از همین ناکارآمدی است.
در اغلب موارد، اختلاف قیمت در دو سوی مرز، قاچاق را توجیهپذیر میکند. اما در مورد برخی کالاهای اساسی، این پدیده کمتر دیده میشود؛ موضوعی که تحلیلگران آن را به قدرت بالای انحصارگران و کنترل مسیرهای توزیع نسبت میدهند؛ قدرتی که امکان رقابت را از سایر بازیگران سلب کرده است.
واقعیت آن است که حمایت از معیشت مردم بدون اصلاح ساختار بازار کالاهای اساسی ممکن نیست. تخصیص ارز ارزان، اگر با شفافیت، رقابت و نظارت کارآمد همراه نشود، نهتنها به هدف خود نمیرسد، بلکه به بازتولید انحصار و افزایش شکاف قیمتی دامن میزند. بازنگری در سازوکار واردات و تقویت رقابت، پیششرط خروج از وضعیت فعلی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
