وعده‌ها زیر سایه اصلاحیه؛ دولت پزشکیان و چالش برنامه هفتم توسعه

به گزارش اطلاع با ما ، پزشکیان : تنها یک سال پس از شروع اجرای برنامه هفتم توسعه، نخستین گزارش عملکرد دولت چهاردهم موجی از پرسش‌ها را در فضای سیاسی و کارشناسی کشور ایجاد کرده است. در این گزارش که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، دولت مسعود پزشکیان اعلام کرده بیش از ۱۳۰ حکم و هدف از این برنامه «غیرقابل اجرا»ست و نیاز به بازنگری دارد؛ موضعی که در تضاد آشکار با وعده‌های انتخاباتی او ارزیابی می‌شود.

از وعده اجرای کامل تا پیشنهاد اصلاح

پزشکیان در دوران رقابت‌های انتخاباتی تأکید داشت که «برنامه هفتم توسعه» ستون فقرات سیاست‌گذاری دولت آینده‌اش خواهد بود. او وعده داده بود هیچ برنامه موازی یا جدیدی ارائه نخواهد کرد. اما گزارش اخیر نشان می‌دهد دولت نه‌تنها از تحقق اهداف اصلی ناامید شده، بلکه اصلاح ساختاری این سند را نیز ضروری می‌داند. به باور تحلیلگران، چنین رویکردی عملاً می‌تواند روح حاکم بر برنامه را تغییر دهد.

کاهش اهداف کلان؛ از رشد ۸ درصد تا اشتغال یک میلیونی

در نسخه اصلاحی ارائه‌شده، تقریباً همه شاخص‌های کلان تعدیل شده‌اند: رشد اقتصادی ۸ درصدی به سطوح پایین‌تر کاهش یافته، بهره‌وری کل عوامل تولید از ۲.۸ درصد به کمتر از یک درصد رسیده و ایجاد یک میلیون شغل در سال، غیرممکن اعلام شده است. حتی هدف ۲۳ درصدی رشد صادرات غیرنفتی و سهم ۲۵ درصدی بودجه عمرانی نیز از نگاه دولت واقع‌بینانه نیست.

سکوت خبری و ابهام در اطلاع‌رسانی

گرچه طبق قانون، دولت باید گزارش عملکرد برنامه را منتشر کند، اما تاکنون هیچ نسخه رسمی از متن کامل در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است. برخی منابع می‌گویند علت این سکوت، نگرانی از تبعات سیاسی کاهش اهداف توسعه‌ای است؛ چرا که چنین تصمیمی می‌تواند نشانه عقب‌نشینی دولت از شعارهای انتخاباتی‌اش تلقی شود.

مسیر قانونی یا دور زدن مجلس؟

کارشناسان هشدار می‌دهند هرگونه تغییر در اهداف برنامه باید از مسیر قانونی و با لایحه رسمی به مجلس انجام شود. اصلاح غیررسمی و در قالب بخشنامه‌های اجرایی، نقض آشکار قانون برنامه است و فلسفه تدوین سندهای پنج‌ساله را زیر سؤال می‌برد. به گفته تحلیلگران، اگر هر دولت بنا بر شرایط خود اهداف را تغییر دهد، «برنامه‌محوری» عملاً بی‌معنا می‌شود.

چالش سال دوم؛ تکلیف ۱۳۷ حکم بلاتکلیف

اکنون دولت با چالشی چندوجهی روبه‌روست: از یک سو باید واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد، و از سوی دیگر، به وعده‌های انتخاباتی و مصوبات مجلس وفادار بماند. تعیین تکلیف ۱۳۷ حکم تعلیق‌شده، آزمون جدی اعتماد عمومی به دولت و سنجش میزان التزامش به قانون برنامه خواهد بود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام