به گزارش اطلاع با ما بانکهای ناتراز – مریم سلطانی، فعال اقتصادی و نایبرئیس اسبق اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان، در گفتوگویی دیدگاه خود را درباره اقدام وزارت اقتصاد برای ساماندهی بانکهای ناتراز—including تصمیم اخیر درباره بانک آینده—بیان کرد. او معتقد است ادامه فعالیت بانکهایی که با ناترازی گسترده روبهرو هستند، میتواند آثار منفی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد.
طرح انتقادها درباره عملکرد برخی بانکها
سلطانی با اشاره به گزارشهایی که پیشتر در فضای اقتصادی مطرح بوده، گفت بخشی از انتقادها به نحوه تخصیص تسهیلات و نوع فعالیت بانکهای ناتراز بازمیگردد. او اظهار داشت که چنین گزارشهایی مورد توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار گرفته و بررسی آنها در مسیر تعیینتکلیف بانکها مؤثر بوده است. وی همچنین یادآور شد که طبق گفته او، در سالهای گذشته برخی بانکها بهجای ایفای نقش حمایتی، به فعالیتهایی روی آوردهاند که با مأموریت اصلی بانکی فاصله دارد.
سلطانی در توضیح یکی از این نمونهها، به طرح ملی «جهادکالا» اشاره کرد و گفت از نگاه او انتظار میرفت برخی بانکها مشارکت بیشتری در تأمین مالی این طرح داشته باشند. به گفته وی، چنین پروژههایی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، حمایت از تولید داخلی و تسهیل ازدواج جوانان ایجاد شدهاند و نقش شبکه بانکی برای تأمین مالی آنها اهمیت دارد.
این فعال اقتصادی بیان کرد که پیامدهای ناترازی تنها محدود به ترازنامه یک بانک نیست و میتواند بر اعتماد عمومی، قدرت خرید مردم و حتی فضای تولید اثر بگذارد. او افزود کارشناسان نیز بر این باورند که چنین چالشهایی در نهایت فشار اقتصادی را متوجه جامعه میکند.
سلطانی تصمیم وزارت اقتصاد برای تعیینتکلیف بانکهای با ناترازی بالا را حرکتی مثبت ارزیابی کرد و گفت از دید او، این مسیر میتواند به کنترل رشد نقدینگی و مهار روندهای تورمی کمک کند. به باور او، اینکه دولت تأکید دارد جبران ناترازی از طریق داراییهای خود بانک انجام شود، رویکردی است که از انتقال هزینهها به مردم جلوگیری میکند.
وی همچنین اشاره کرد که در چنین شرایطی، از دید افکار عمومی لازم است درباره نحوه مدیریت منابع، وضعیت داراییها و برنامه اصلاح ساختار مالی بانکها شفافسازی صورت گیرد. به گفته او، فروش داراییها هرچند ابزار فوری برای مدیریت ناترازی است، اما بدون اصلاحات ساختاری و نظارت مؤثر، خطر بازگشت مشکلات همچنان وجود دارد.
سلطانی در پایان تأکید کرد که ایجاد سازوکارهای جلوگیری از تکرار ناترازی، شفافیت بیشتر و بازنگری در مدل فعالیت بانکها میتواند آینده نظام بانکی را به سمت ثبات سوق دهد. او معتقد است تصمیم اخیر تنها آغاز مسیر اصلاح است و موفقیت آن به استمرار نظارت و پیگیری بستگی دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
