به گزارش اطلاع با ما ، بانک مرکزی: در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روند اصلاح نظام بانکی را با انتقال داراییهای نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران آغاز کرده، اعلام شده است که پنج بانک ناتراز دیگر شامل بانک دی، بانک سرمایه، بانک ایرانزمین، بانک سپه و مؤسسه اعتباری ملل در صف رسیدگی قرار دارند. این نهاد عالی بانکی بر آن است که ناترازی این بانکها به بانکهای سالم منتقل نشود و از ابزار جدید «گزیر» برای تعیینتکلیف آنها بهره گیرد.
بانک مرکزی صراحتاً تأکید کرده است که قصد دارد به جای ادغام بانکهای ناسالم با بانکهای سالم، از روش «گزیر» یعنی تعیین تکلیف کامل بانک ناسالم بدون انتقال مشکلات آن به بانکهای دیگر استفاده کند.
این روش، بنا دارد تا داراییهای ناسالم بانک، بدهیها و سپردهها را در چارچوب قانونی مشخصی جدا کند و از گسترش ناترازیها در کل سیستم بانکی جلوگیری کند.
در ارزیابیهای تازه، بانک سرمایه، بانک دی، بانک سپه، بانک ایرانزمین و مؤسسه اعتباری ملل به عنوان بانکهایی با کفایت سرمایه منفی یا بسیار پایین معرفی شدهاند.
در یکی از گزارشها آمده است که کفایت سرمایه بانک دی منفی حدود ۵۳٫۵٪، بانک سرمایه منفی حدود ۳۲۸٪ (!) و بانک سپه نیز منفی ۲۳٫۲٪ بودهاند.
بانک ایرانزمین نیز بهعنوان بانکی که «یک گام قبل از گزیر» قرار گرفته است، تحت نظارت ویژه بانک مرکزی است.
بانک مرکزی بر این نکته تأکید دارد که حتی یک ریال از ناترازی بانکهایی مانند بانک آینده به بانکهای سالم منتقل نشود؛ یعنی سپردهگذاران بانک سالم نباید بار مشکلات بانک ناسالم را به دوش بکشند.
این تصمیم میتواند برای سپردهگذاران تسکیندهنده باشد، اما برای کل نظام بانکی هشداری جدی محسوب میشود که اصلاحات جدیتر در راه است.
– پس از تصویب قانون جدید بانک مرکزی و تقویت ابزارهای نظارتی، راه برای ورود به مراحل سختتر اصلاح نظام بانکی بازتر شده است.
– افزایش حجم داراییهای غیرمولد، بدهیهای کبکسری و ناترازی معنادار در برخی بانکها، استمرار وضعیت فعلی را برای نظام بانکی خطرناک کرده است.
– با تعیین تکلیف بانکهایی که «مرحلۀ اصلاح» را پشت سر گذاشتهاند یا قابل اصلاح نیستند، بانک مرکزی قصد دارد جلوی انتقال ریسک به دیگر بانکها را بگیرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
