به گزارش اطلاع با ما، بحران پنهان در نظام بانکی ایران: نظام بانکی ایران در دو دهه گذشته گرفتار بحران ناترازی مزمن شده است؛ بحرانی که به شکلی خزنده اما مخرب، بر تمام ارکان اقتصاد کشور سایه انداخته است. این بحران که با مفاهیمی همچون «خلق نقدینگی بیضابطه»، «اعمال نفوذ سهامداران»، «ضعف حاکمیت شرکتی» و «بنگاهداری بانکها» شناخته میشود، نهتنها ثبات مالی کشور را تهدید میکند، بلکه موجب تورم مزمن، تضعیف سرمایهگذاری و بروز بحرانهای ارزی شده است.
دولت و مجلس طی سالهای اخیر، بارها بانکها را موظف به پرداخت تسهیلاتی کردهاند که نه ارزیابی اعتبارسنجی دارند و نه تضمین بازپرداخت. این تسهیلات اغلب به طرحهای سیاسی یا حمایتی تخصیص داده شده و با نکولهای گسترده همراه بودهاند. طبق برآورد بانک مرکزی، از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول قابل خلق، حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد آن، تسهیلات تکلیفی است؛ معادل بمب ساعتی برای نظام بانکی.
بسیاری از بانکها، برخلاف وظیفه اصلی خود، در بازار املاک، ساختوساز، بورس و خرید شرکتها فعالیت دارند. این داراییهای غیرمولد و کمنقدشونده، عملاً به حبس منابع و افزایش ریسک سیستم بانکی منجر شدهاند. با وجود تاکید رهبری مبنی بر اینکه «بانکها غلط میکنند بنگاهداری میکنند»، برخی از بانکهای بزرگ هنوز حاضر به خروج از این فضا نیستند.
در بسیاری از بانکهای خصوصی، سهامداران عمده نهتنها در سیاستگذاری بلکه در تصمیمات اجرایی بانک نیز دخالت دارند. نتیجه، تخصیص منابع به شرکتهای زیرمجموعه، تورم داراییهای موهومی و بیانضباطی مالی است.
نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانکهای ایرانی زیر حداقل استاندارد بازل (۸٪) است. برای رسیدن به این حداقل، حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه نیاز است؛ رقمی معادل نصف بودجه عمومی سال ۱۴۰۳.
پرداخت سودهای بالا برای جذب منابع، ترازنامههای بانکی را بهصورت غیرشفاف متورم کرده و بانکها را از سرمایهگذاری در بخشهای مولد دور کرده است.
در دورهی ریاست محمدرضا فرزین، بانک مرکزی برنامهای چندلایه برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده است:
1. ابلاغ برنامه اصلاحی به بانکهای بحرانی: ۹ بانک ناتراز شناسایی شده و ملزم به افزایش سرمایه، فروش داراییهای غیرمولد و خروج از بنگاهداری شدهاند. هشدار صریح بانک مرکزی: «در صورت عدم اصلاح، انحلال یا ادغام در دستور کار است.»
2. طبقهبندی تخصصی بانکها: تفکیک بانکها در ۶ دسته (تجاری، توسعهای، قرضالحسنه، مسکنمحور، خصوصی، نظامی) برای تمرکز بر مأموریتهای تخصصی و اعمال سیاستهای هدفمند.
3. کنترل رشد ترازنامه: محدودسازی رشد دارایی بانکها برای مهار خلق نقدینگی، کنترل تورم و جلوگیری از فشار بر پایه پولی.
4. کاهش وابستگی به منابع پرریسک: سختگیری در اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و محدودیت دسترسی به بازار بینبانکی.
5. اصلاح قوانین و ساختار نظارت: بازنگری قانون پولی و بانکی، تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تدوین طرحهای شفاف نظارت بر عملکرد بانکها.
ناترازی نظام بانکی، پیامد سالها بیانضباطی مالی، نفوذهای سیاسی و ضعف نظارتی است. در صورت عدم اصلاح این ساختار، خطر بروز ابر بحرانهای اقتصادی، از تورم لجامگسیخته تا فروپاشی ارزی، در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.
اصلاحات بانکی، صرفاً با اقدامات فنی بانک مرکزی محقق نخواهد شد. تحقق اهداف این اصلاحات نیازمند سه ضلع اساسی است:
* اراده سیاسی قوی برای مقابله با فساد بانکی * همکاری قضایی و نظارتی برای برخورد با متخلفان
در غیر اینصورت، تأخیر در اصلاح نظام بانکی، بهمثابه تأخیر در حفظ ثبات اقتصاد ملی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
