به گزارش اطلاع با ما ، بانک آینده: بحران ناترازی بانکها در ایران به نقطهای رسیده که تصمیمات بانک مرکزی برای نجات یا ادغام برخی بانکها از جمله «بانک آینده» توجه زیادی جلب کرده است. آیا این اقدامات میتواند مسیر تازهای برای اصلاح نظام بانکی کشور باز کند یا تاریخ دوباره تکرار میشود؟
بانک «آینده» پس از سالها حاشیه مالی و پروندههای پیچیده، بالاخره به مرحله تعیینتکلیف رسید. هرچند بسیاری از کارشناسان بر انحلال و واگذاری داراییها تأکید داشتند، اما بانک مرکزی راهی میانه را برگزید؛ نه فروپاشی کامل و نه ادامهی وضع موجود، بلکه اجرای طرح «گزیر» برای اصلاح تدریجی ساختار.
همزمان با این تصمیم، بانک مرکزی فهرست پنج بانک ناتراز دیگر را منتشر کرد؛ شامل بانکهای سرمایه، دی، سپه، ایرانزمین و مؤسسه ملل. این نامها، نشانهای از عمق چالش ناترازی در نظام بانکی کشور است؛ چالشی که اگر کنترل نشود، میتواند به بحران جدیدی تبدیل شود.
اغلب بانکهای ناتراز، وابستگیهایی به نهادهای حاکمیتی یا شبهدولتی دارند. در این میان، وضعیت بانک ایرانزمین و مؤسسه ملل از همه مبهمتر است؛ بهویژه با توجه به پروندههای قدیمی مرتبط با مؤسسه غیرمجاز «مولیالموحدین» و برخی چهرههای مطرح اقتصادی که هنوز برای افکار عمومی بهروشنی توضیح داده نشدهاند.
اگرچه افکار عمومی با برخی از این بانکها و مشکلاتشان آشناست، اما آگاهی بهتنهایی کافی نیست. اصلاح واقعی نظام بانکی، نیازمند شفافیت در اعلام بدهکاران کلان، مسیر بازپرداختها و نحوه مداخله نهادهای بالادستی است. نبود شفافیت، خود میتواند منشاء ناترازیهای تازه و بازتولید بحران باشد.
کارشناسان معتقدند، اصلاح ساختاری زمانی نتیجهبخش است که بانک مرکزی با رویکردی مستمر و بازدارنده عمل کند، نه تصمیمات مقطعی. در غیر این صورت، بحران «بانک آینده» تنها از تابلویی به تابلوی دیگر منتقل خواهد شد و اقتصاد کشور بار دیگر در چرخهی تکرار گرفتار میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ