به گزارش اطلاع با ما ، واردات خودرو: بررسی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ و گزارشهای کارشناسی نشان میدهد سیاستگذار در سال آینده نگاه حداقلیتری به واردات خودرو دارد. افزایش تعرفهها، محدودیتهای ارزی و کاهش چشمگیر درآمد پیشبینیشده از محل حقوق ورودی، همگی نشانههایی هستند که از خروج تدریجی واردات از جعبهابزار تنظیم بازار خودرو حکایت میکنند.
در سالهای گذشته، واردات خودرو در مقاطع مختلف بهعنوان ابزاری برای مهار قیمتها و تنظیم بازار مورد استفاده قرار گرفت. اما شواهد موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد این رویکرد در حال تغییر است و دولت دیگر واردات را در مرکز سیاستگذاری بازار خودرو قرار نداده است.
مرور روند سالهای گذشته سه الگوی متفاوت را پیشروی تحلیلگران میگذارد؛ توقف کامل واردات در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، افزایش نسبی ورود خودرو در سال ۱۴۰۳ و سپس کند شدن این روند در سال ۱۴۰۴. اکنون این پرسش مطرح است که سال ۱۴۰۵ به کدام مسیر نزدیکتر خواهد بود.
برخلاف انتظار برخی فعالان بازار، لایحه بودجه سال آینده نهتنها سیگنال مثبتی برای رشد واردات خودرو ارسال نمیکند، بلکه از عقبنشینی سیاستگذار از رویکرد تسهیلگرانه نیز حکایت دارد. افزایش تعرفهها، حذف واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی و کاهش شدید منابع پیشبینیشده ارزی، همگی نشانههای محدود شدن نقش واردات هستند.
یکی از شاخصترین نشانهها، افت قابلتوجه درآمد پیشبینیشده دولت از محل حقوق ورودی خودرو است؛ رقمی که از حدود ۱۴۰ همت در سال جاری به نزدیک ۳۰ همت در بودجه ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این افت سنگین، بهتنهایی بیانگر آن است که سیاستگذار انتظار ورود گسترده خودروهای خارجی را ندارد.
اگرچه در متن بودجه ردیف مستقلی برای تخصیص ارز واردات خودرو دیده نمیشود، اما برآوردها نشان میدهد سقف ارزی درنظر گرفتهشده برای این بخش احتمالاً در محدودهای بسیار محدودتر از سال جاری قرار دارد. این در حالی است که حتی واردات امسال نیز عمدتاً با ارز اشخاص انجام شده و سهم ارز رسمی ناچیز بوده است.
گزارشهای کارشناسی نشان میدهد جهتگیری اصلی سیاستگذار، بیش از واردات، بر تقویت سمت عرضه داخلی متمرکز شده است. این رویکرد اگرچه با هدف حمایت از تولید دنبال میشود، اما در صورت عدم افزایش تیراژ و بهبود کیفیت، میتواند شکاف عرضه و تقاضا را همچنان پابرجا نگه دارد.
افزایش چشمگیر تعرفه خودروهای سواری، بهویژه در ردههای پرتقاضا، عملاً هزینه ورود خودروهای خارجی را بالا برده است. این سیاست باعث میشود واردات بیش از آنکه ابزار تنظیم بازار باشد، به گزینهای محدود و کماثر تبدیل شود.
مجموعه متغیرهای سیاسی، ارزی و بودجهای نشان میدهد واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نقش پررنگی در تنظیم بازار نخواهد داشت. در چنین شرایطی، بار اصلی پاسخ به تقاضای بازار بر دوش خودروسازان و مونتاژکاران داخلی باقی میماند؛ مسیری که موفقیت آن، بیش از هر چیز به رشد واقعی تولید و ارتقای کیفیت وابسته است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
