به گزارش اطلاع با ما، بازار وارداتیها – پس از چهار سال ممنوعیت، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ آزاد شد؛ اما این آزادسازی با مجموعهای از ضوابط سخت و کنترلهای مرحلهبهمرحله همراه بود.
در آن مقطع، فرآیند واردات عملاً ساختاری کاملاً دولتی داشت. اما طی سه سال گذشته، بخشی از این نظارتها در عمل کمرنگ شد، بدون آنکه مقررات جدیدی جایگزین شود. نتیجه، شکلگیری فضایی مبهم و مستعد تخلف بوده است.
برخی فعالان اقتصادی از فروش خودرو با قیمتهایی بسیار بالاتر از نرخ واقعی انتقاد کردهاند. به گفته منتقدان، شرکتهایی که هنوز تعهدات قبلی خود را ایفا نکردهاند، چندینبار مجوز فروش جدید دریافت کردهاند.
در آگهیهای فروش آنلاین، مواردی دیده میشود که فروشندگان مدعی هستند خودرو «روی کشتی» است یا در آینده وارد خواهد شد. دریافت مبالغ کلان برای چنین عرضههایی، نگرانیهایی درباره تضییع حقوق مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
فعالان حوزه واردات تأکید دارند انتشار عمومی اطلاعاتی مانند تعداد خودروهای واردشده، مدلها، وضعیت ثبت سفارش و منشأ تأمین ارز میتواند مانع بسیاری از تخلفات شود.
کمیته خودروی وزارت صمت اخیراً سه شرط تازه برای صدور مجوز فروش اعلام کرده است:
ارائه شماره شناسایی یکتای خودرو (VIN) برای تمامی خودروهای قابل عرضه
هدف از درج VIN (شماره ۱۷ رقمی شناسایی خودرو) جلوگیری از فروش خودروهایی است که هنوز وارد کشور نشدهاند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بر ضرورت اعتبارسنجی دقیق شرکتها پیش از صدور مجوز تأکید کرده و خواستار انتشار عمومی دادههایی مانند:
همچنین بر نقش نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شفافسازی اطلاعات تأکید شده است.
در کنار تخلفات، بخشی از رشد قیمت خودروهای وارداتی به افزایش نرخ ارز نسبت داده میشود. با این حال، واردکنندگان همچنان موظفاند قیمتگذاری را در چارچوب دستورالعملهای سازمان حمایت انجام دهند و برای پیشفروش، بر اساس میزان ثبت سفارش و ارز تأمینشده مجوز دریافت کنند.
اگرچه شروط تازه وزارت صمت میتواند بخشی از تخلفات آشکار را محدود کند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون شفافیت کامل و نظارت مؤثر، «ماشین مجوزدهی» بهتنهایی قادر به ساماندهی بازار نخواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
