به گزارش اطلاع با ما ، کمکاری بانکها و ناکامی نهضت ملی: از ابتدای دولت سیزدهم، نهضت ملی مسکن با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی آغاز شد، اما عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مصوب، مانع جدی در مسیر اجرای این طرح ملی شد. طبق قانون، بانکها موظفاند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما عملکرد بانکها نشاندهنده تخطی گسترده از این قانون است. این وضعیت باعث توقف پروژهها، کاهش انگیزه سرمایهگذاران، افزایش هزینه ساخت، نارضایتی عمومی و تشدید بحران مسکن شده است. نمایندگان مجلس خواستار جریمه و برخورد با بانکهای متخلف شدهاند. تداوم این روند میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای مسکن دولت را بهشدت تضعیف کند.
بازار مسکن ایران طی دهههای اخیر با عدم تعادل مزمن بین عرضه و تقاضا روبهرو بوده است. بیتوجهی مستمر دولتها به اصلاح ساختاری این حوزه، موجب شکلگیری رکودی همراه با افزایش قیمت شده که فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف وارد کرده است.
دولت سیزدهم با هدف پاسخ به بحران مسکن، وعده ساخت ۴ میلیون واحد را طی چهار سال مطرح کرد. این وعده با تبدیلشدن به قانون در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» امیدی تازه برای خانهدار شدن دهکهای پایین درآمدی ایجاد کرد. با این حال، درگذشت رئیسجمهور شهید در اردیبهشت ۱۴۰۳، بار مسئولیت اجرای این پروژه را بر دوش دولت چهاردهم نهاد.
یکی از بزرگترین موانع اجرای نهضت ملی، امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات مصوب است. ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانکها را مکلف به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه به مسکن میدانست، اما گزارشهای مجلس و دیوان محاسبات، حاکی از آن است که تنها حدود ۳۰ درصد این تعهدات اجرا شدهاند. برخی بانکها مانند پست بانک و بانک سینا، کمتر از یکسوم تعهدات خود را محقق کردهاند.
* سود پایین تسهیلات مسکن: کاهش نرخ سود از ۲۳ به ۱۸ درصد. * بازپرداخت بلندمدت: بانکها ترجیح میدهند منابع خود را در پروژههای سودآور و کوتاهمدت سرمایهگذاری کنند. * ناترازی مالی بانکها: ساختار معیوب ترازنامه بسیاری از بانکها توان اجرای چنین پروژههایی را ندارد. * بنگاهداری بانکها: ورود گسترده بانکها به خرید املاک، موجب کاهش منابع تخصیصی به ساخت مسکن شده است.
امتناع بانکها از ایفای تعهدات، تأخیر در ساخت و تحویل پروژهها، افزایش هزینه ساخت، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، و نارضایتی گسترده مردم را به همراه داشته است. این وضعیت به افزایش اجارهبها و قیمت مسکن بهویژه در کلانشهرها دامن زده و اعتماد عمومی به طرحهای دولتی را کاهش داده است.
نمایندگان مجلس با استناد به ماده ۲۳۴ آئیننامه داخلی، گزارش تخلف ۱۵ بانک را به هیأت رئیسه ارسال کردهاند. طبق قانون، این بانکها باید حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند. با این حال، مشخص نیست این جریمهها تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارند و چه اثری بر تغییر رویکرد بانکها خواهند گذاشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
