به گزارش اطلاع با ما ، خودرو: در سومین مرحله اصلاح قیمتها طی سال جاری، محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشد قابلتوجهی مواجه شدند. اگرچه خودروسازان افزایش هزینههای تولید را عامل اصلی میدانند، اما کارشناسان نسبت به تأثیر این تصمیم بر قدرت خرید مصرفکننده و رکود بازار هشدار میدهند.
خودروسازان داخلی در تازهترین بازنگری قیمتی، نرخ کارخانهای محصولات خود را بار دیگر افزایش دادند؛ اقدامی که بهنوعی سومین مرحله تعدیل قیمتها در سال جاری محسوب میشود.
بررسیها نشان میدهد میانگین رشد قیمت در سبد ایرانخودرو حدود ۴۰ درصد بوده، در حالی که محصولات سایپا به طور متوسط افزایش حدود ۲۸ درصدی را تجربه کردهاند. البته این میانگینها تصویر کلی بازار است و در سطح مدلها، اختلافهای معناداری دیده میشود.
تفاوت نرخ رشد قیمتها فقط به سیاستهای مقطعی محدود نمیشود. در مراحل قبلی، برخی محصولات سایپا افزایش بیشتری را تجربه کرده بودند و در مرحله جدید، ایرانخودرو سهم بالاتری از رشد قیمت را اعمال کرده است.
علاوه بر این، در داخل سبد هر شرکت نیز افزایشها یکنواخت نیست. عواملی مانند:
میتوانند بر درصد افزایش هر مدل اثر بگذارند. به همین دلیل، رشد قیمتها ترکیبی از متغیرهای هزینهای و تصمیمات مدیریتی ارزیابی میشود.
در میان محصولات سایپا، ساینا S بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده است. این خودرو در نسخههای مختلف، افزایشهایی در حدود ۴۵ درصد را تجربه کرده و به کانال قیمتی جدیدی وارد شده است.
در مقابل، خانواده اطلس کمترین افزایش مرحله اخیر را داشتهاند. با این حال، باید توجه داشت که برخی از این محصولات در مراحل قبلی رشد قابلتوجهی را پشت سر گذاشته بودند و افزایش اخیر در ادامه همان روند مرحلهای ارزیابی میشود.
در سبد ایرانخودرو، تارا اتوماتیک V4 بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رسانده و رشد آن به حدود ۴۷ درصد رسیده است.
در سوی دیگر، رانا پلاس ارتقایافته کمترین افزایش را داشته و رشد آن حدود ۲۸ درصد گزارش شده است. این مدل نیز پیشتر بخشی از افزایش قیمت خود را در مراحل قبلی تجربه کرده بود.
جدول مقایسه برخی افزایشهای شاخص خودرو قیمت قبلی (میلیون تومان) قیمت جدید (میلیون تومان) درصد افزایش تقریبی ساینا S حدود ۴۲۰ حدود ۶۱۰ ~۴۵٪ اطلس G — — ~۱۴٪ (مرحله جدید) تارا اتوماتیک V4 حدود ۹۹۰ حدود ۱۴۵۷ ~۴۷٪
(اعداد تقریبی و بر اساس اطلاعات اعلامی شرکتها تنظیم شده است.)
حامیان این تصمیم معتقدند با توجه به رشد نرخ ارز، افزایش هزینه قطعات، تورم عمومی و فشار هزینههای تولید، اصلاح قیمتها اجتنابناپذیر بوده است. از این منظر، صنعت خودرو نیز همانند سایر صنایع از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر میپذیرد.
در مقابل، منتقدان بر این باورند که بخشی از بهای تمامشده بالا، ناشی از ساختارهای ناکارآمد، بهرهوری پایین و هزینههای غیرمولد است. به اعتقاد این گروه، بدون اصلاحات ساختاری، افزایش قیمت بهتنهایی نمیتواند مشکلات مالی شرکتها را حل کند.
یکی از نکات کلیدی در تحلیلها، فاصله میان رشد قیمت کارخانه و توان اقتصادی خریداران است.
برخی کارشناسان هشدار میدهند اگر قیمتها متناسب با قدرت خرید جامعه تعدیل نشود، بازار با رکود عمیقتر و کاهش تقاضای مؤثر روبهرو خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی افزایش قیمت نیز لزوماً به بهبود وضعیت مالی تولیدکننده منجر نمیشود.
موج سوم افزایش قیمت کارخانهای خودروهای داخلی، نشاندهنده ادامه سیاست تعدیل مرحلهای نرخهاست. با این حال، همزمانی رشد قیمت با کاهش قدرت خرید خانوارها، آینده بازار خودرو را در موقعیتی حساس قرار داده است.
اینکه بازار توان جذب قیمتهای جدید را داشته باشد یا نه، پرسشی است که پاسخ آن در ماههای پیشرو و در رفتار تقاضا مشخص خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
