مهریه روی خط تغییر؛ مجلس ضمانت کیفری را کوچک‌تر کرد، مناقشه بزرگ‌تر شد

به گزارش اطلاع با ما ، مجلس : با تصویب اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی، مجلس شورای اسلامی سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داد. تصمیمی که موافقان آن را گامی برای کاهش زندانیان مالی و مخالفانش آن را تضعیف یکی از معدود پشتوانه‌های حقوقی زنان می‌دانند؛ تصمیمی که بدون اصلاح هم‌زمان قوانین حمایتی، واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی برانگیخته است.

مهریه در نقطه تصمیم

در حالی‌ که «مهریه حداقلی» و حتی «مهریه یک‌سکه‌ای» به یکی از بحث‌های پرحرارت فضای عمومی تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی مسیر تازه‌ای را در برخورد با ضمانت اجرای مهریه انتخاب کرده است. نمایندگان در جلسه علنی ۱۲ آذر، با اصلاح بخشی از قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» موافقت کردند؛ اصلاحی که دامنه حبس در پرونده‌های مهریه را به شکل محسوسی محدود می‌کند.

تغییر مهم؛ از ۱۱۰ سکه تا ۱۴ سکه

بر اساس مصوبه جدید، تنها مهریه تا سقف ۱۴ سکه می‌تواند ضمانت اجرای کیفری داشته باشد و برای مازاد آن، مسیر مطالبه صرفاً حقوقی و مدنی خواهد بود. به‌عبارت دیگر، زندان دیگر ابزار اصلی اجرای مهریه‌های سنگین نخواهد بود.
همزمان، مجلس استفاده از ابزارهای جایگزین حبس مانند پابند الکترونیکی و محدودیت‌های مالی را به‌عنوان سیاست جدید قوه قضائیه پیشنهاد داده است.

تفکیک «حق مطالبه» و «حبس»

در متن اصلاح‌شده تأکید شده که حق زن برای مطالبه کامل مهریه همچنان محفوظ است، اما شیوه اجبار مرد به پرداخت، تغییر کرده است. ایده اصلی این تفکیک، کاهش زندانیان مالی و جلوگیری از تبدیل اختلافات خانوادگی به پرونده‌های کیفری عنوان می‌شود.

استدلال موافقان؛ کاهش زندان، حفظ خانواده

حامیان این تغییر معتقدند قانون پیشین، میان ناتوانی مالی و امتناع عمدی تفاوت قائل نبود و در عمل بسیاری از مردان ناتوان را روانه زندان می‌کرد. از نگاه آنان، زندان نه‌تنها کمکی به وصول مهریه نمی‌کند، بلکه بنیان خانواده را بیش از پیش تخریب می‌کند.
به باور موافقان، الزام قطعی پرداخت ۱۴ سکه نخست، می‌تواند تضمینی عملی‌تر برای زنان باشد و مسیر توافق را هموارتر کند.

نگرانی منتقدان؛ تضعیف آخرین اهرم بازدارنده

در مقابل، منتقدان می‌گویند این اصلاح، بدون بازنگری در سایر قوانین خانواده انجام شده و عملاً یکی از معدود ابزارهای بازدارنده زنان را محدود کرده است. به اعتقاد آنان، در ساختاری که زنان از حمایت‌های حقوقی گسترده برخوردار نیستند، کوچک‌کردن مهریه می‌تواند به افزایش سوءاستفاده‌های مالی و خشونت خانگی منجر شود.
فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که مهریه علت بحران نیست، بلکه نتیجه نابرابری حقوقی در روابط خانوادگی است.

تجربه‌های واقعی؛ قانون روی کاغذ، زندگی در عمل

روایت‌های میدانی نشان می‌دهد مهریه حتی با وجود ضمانت کیفری، در بسیاری از پرونده‌ها به ابزاری غیرقابل‌ استفاده تبدیل شده است. زنانی که در شرایط خشونت یا فشار روانی، ناچار به گذشت از مهریه یا حتی جهیزیه شده‌اند، نشان می‌دهند خلأ سازوکارهای حمایتی، مسئله‌ای عمیق‌تر از عدد سکه‌هاست.

شبکه‌های اجتماعی؛ صدای تردید و نگرانی

پس از تصویب این اصلاح، واکنش کاربران در فضای مجازی گسترده بوده است. برخی از سوءبرداشت عمومی از قانون جدید نگران‌اند و برخی دیگر از احتمال افزایش فشار بر زنان سخن می‌گویند. همزمان، گروهی تأکید می‌کنند که ابزارهای حقوقی مانند توقیف اموال همچنان وجود دارد، اما کارآمدی آن‌ها محل تردید است.

نقد حقوقی؛ اصلاح یک‌طرفه؟

برخی حقوق‌دانان معتقدند هدف کاهش زندانیان مالی قابل دفاع است، اما شیوه اجرا یک‌جانبه بوده است. از نگاه آنان، قانون‌گذار می‌توانست هم‌زمان با حذف حبس، سازوکارهای مؤثرتری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال و فرار از دین پیش‌بینی کند؛ امری که در اصلاح جدید مغفول مانده است.

ضرورت تعادل در قانون‌گذاری

آنچه بیش از همه در این مناقشه برجسته شده، مطالبه تعادل است؛ تعادلی میان کاهش فشار کیفری و تقویت حقوق طرف طلبکار. بسیاری معتقدند بدون اصلاح هم‌زمان قوانین حمایتی زنان، هر تغییری در نظام مهریه می‌تواند به تشدید احساس تبعیض منجر شود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام