به گزارش اطلاع با ما، مذاکرات ایران و آمریکا: با آغاز مذاکرات جدید میان ایران و آمریکا، سیگنالهای مثبتی به اقتصاد کشور و بهویژه بازارهای صادراتی ارسال شده است. صنعت فولاد، بهعنوان یکی از ارکان اقتصاد صادراتمحور، بیش از پیش در معرض تأثیر این تحولات قرار دارد. کاهش ۱۳ درصدی صادرات فولاد در سال ۱۴۰۳ و تداوم ناترازی انرژی در کنار تحریمها، شرایط این صنعت را بحرانی کرده است. در این میان، نتیجه مذاکرات میتواند نقطه عطفی برای احیای صادرات و جلوگیری از زیانده شدن واحدهای تولیدی باشد.
با آغاز رسمی مذاکرات میان ایران و آمریکا**، بازارهای اقتصادی واکنش مثبتی نشان دادند. کاهش نرخ ارز، بهبود شاخص بورس و افزایش معاملات در بازارهای پایه، همگی گویای **انتظارات مثبت فعالان اقتصادی از نتایج احتمالی مذاکرات است.
صنعت فولاد بهعنوان یکی از صنایع استراتژیک و صادراتمحور**، بهشدت تحت تأثیر تحریمها و سیاستهای ارزی کشور قرار دارد. این صنعت در سالهای گذشته با **موانعی چون ناترازی انرژی، محدودیتهای صادراتی، و چالشهای تأمین تکنولوژی روبهرو بوده است.
طبق آمار، تولید فولاد میانی در سال گذشته با افت ۵.۷ درصدی به ۳۰ میلیون و ۲۸۵ هزار تن رسید. این کاهش به معنای بیش از ۲ میلیون تن کاهش تولید و زیان ارزی در حدود یک میلیارد دلار است.
در بازه فروردین تا بهمن ۱۴۰۳، صادرات زنجیره فولاد به ۶ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل، ۸۹۲ میلیون دلار معادل ۱۳ درصد کاهش داشته است. صادرات شمش و اسلب نیز به ترتیب ۱۷ و ۲۹ درصد افت را تجربه کردند.
به گفته مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن، در صورت کاهش تنشهای سیاسی و رفع محدودیتهای صادراتی**، امکان رشد صادرات فولاد وجود دارد. این امر میتواند به **افزایش ارزآوری، رشد تولید، و جذب سرمایهگذاری کمک کند.
در مقابل، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، صنعت فولاد با انباشت تولید، کاهش صادرات، و زیانده شدن واحدها مواجه میشود. به دلیل تولید بیش از نیاز داخلی**، نبود بازار صادراتی، زنجیره فولاد با خطر **تعطیلی گسترده روبهرو خواهد شد.
در آغاز سال ۱۴۰۴، ناترازی انرژی همچنان بهعنوان یک مانع جدی در مسیر تولید فولاد وجود دارد. قطع برق صنایع از فصل بهار آغاز شده و این روند میتواند تولید و صادرات را به شدت محدود کند.
نبود عضویت ایران در FATF و ادامه تحریمهای بانکی، دسترسی به بازارهای جهانی را دشوار کرده است. همچنین، سختی تخصیص ارز و مشکلات در نقلوانتقال مالی نیز صادرات فولاد را با مانع جدی روبهرو کرده است.
سال ۱۴۰۴، سال پایانی اجرای سند چشمانداز فولاد ایران است؛ سندی که هدف آن رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و دستیابی به رتبه هفتم جهانی بود. با توجه به شرایط موجود، حداقل ۲۰ میلیون تن فاصله با این هدف وجود دارد. تنها در صورت گشایش سیاسی و اقتصادی**، شاید بتوان بخشی از این هدف را محقق ساخت.
اگرچه **مذاکرات سیاسی میتواند نقش مؤثری در کاهش تحریمها و بهبود صادرات داشته باشد**، اما حل مشکلات صنعت فولاد صرفاً وابسته به این مذاکرات نیست. **ناترازی انرژی، سیاستهای ارزی، و ضعف در زیرساخت صادراتی نیز از جمله چالشهایی هستند که باید بهصورت همزمان مورد اصلاح قرار گیرند. در غیر اینصورت، حتی در صورت توافق، رشد پایدار صادرات فولاد ممکن نخواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
