به گزارش اطلاع با ما ، متناسبسازی حقوق بازنشستگان: با آغاز تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، نگرانی بازنشستگان سه صندوق اصلی افزایش یافته است. رشد شدید هزینهها، بدهیهای انباشته دولت و بحران درمان در تأمین اجتماعی، انتظار برای اجرای کامل متناسبسازی را بالا برده. فعالان صنفی خواستار جلوگیری از برداشتهای دولتی از صندوقها، بازگشت امتیازات قانونی و اختصاص ردیف حمایتی برای بازنشستگان کمدرآمد هستند.
با نزدیک شدن زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده، بازنشستگان سه صندوق اصلی کشور—تأمین اجتماعی، کشوری و فولاد—بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفتهاند. کاهش شدید ضریب پشتیبانی، افزایش هزینههای درمانی و وابستگی روبهرشد صندوقها به منابع بودجهای باعث شده هر تصمیم دولت مستقیماً بر معیشت میلیونها بازنشسته اثر بگذارد.
صندوق تأمین اجتماعی امروز با بدهی حدوداً هزار هزار میلیارد تومانی دولت و کاهش ضریب پشتیبانی به کمتر از چهار، در وضعیتی بحرانی قرار دارد. بخش درمان این صندوق بهطور مستقیم به تسویه بدهیهای دولتی وابسته شده و همین موضوع موجب کاهش گسترده خدمات و مشکلات بیمه تکمیلی شده است؛ موضوعی که بازنشستگان آن را «بحران حاد» مینامند.
در صندوقهای کشوری و فولاد، وضعیت نیز آرام نیست. پس از ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری، نگرانی از حذف برخی مزایای قانونی افزایش یافته و بازنشستگان این صندوق معتقدند که کمترین بهره را از افزایشها بردهاند.
انتظارات بازنشستگان؛ از بهبود درمان تا اجرای واقعی متناسبسازی
فعالان صنفی بازنشستگان تأکید میکنند که اصل مطالبه آنان، تسویه بدهیها نیست بلکه «بازگشت خدمات» است؛ یعنی دولت باید شرایطی فراهم کند تا صندوقها بتوانند مستمری و درمان را بدون اختلال ارائه دهند. مهمترین خواستهها عبارتاند از:
به گفته بازنشستگان، بخشی از هزینههای سازمان تأمین اجتماعی با تصمیمات خارج از اختیار مدیران صندوق تعیین میشود و این موضوع باید اصلاح شود.
کمبود قراردادها، تأخیرهای پرداخت و محدودیت خدمات درمانی، بازنشستگان را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
در صندوق کشوری، اختلاف مستمری میان بازنشستگان دستگاههای مختلف چشمگیر است. پیشنهاد فعالان صنفی، درنظرگرفتن سبد کالایی یا بسته حمایتی برای بازنشستگان زیر خط فقر مطلق است.
بازنشستگان فولاد خواستار بازگشت تبصرههای حمایتی حذفشده از آییننامهها و اجرای کامل قوانین پیشین درباره همسطحسازی مستمریها هستند.
از آنجا که بخش مهمی از تعهدات متناسبسازی از سالهای گذشته باقی مانده، انتظار میرود سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی سال ۱۴۰۵ حتی به مرز ۲۵ درصد نیز برسد. اگرچه چنین افزایشی فشار زیادی بر منابع دولت ایجاد میکند، اما برای بازنشستگان به معنی حفظ حداقلی قدرت خرید در برابر تورم است.
بازنشستگان امیدوارند بودجه ۱۴۰۵ به سمتی برود که خدمات درمانی پایدار شود، متناسبسازی واقعی انجام گیرد و امتیازات قانونی حذفشده بازگردد. اکنون توپ در زمین دولت و مجلس است تا مشخص کنند سهم بازنشستگان در بودجه سال آینده چگونه تعریف خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
