به گزارش اطلاع با ما ، مالیات پنهان تورمی: فرشاد پرویزیان، استاد اقتصاد و نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران، در تحلیلی درباره جهشهای ارزی اخیر، افزایش نقدینگی را ابزاری دانست که دولتها در غیاب اصلاحات مالیاتی و تولیدمحور، برای تأمین مالی و کاهش ارزش واقعی بدهیها به کار میبرند. او با تأکید بر “توهم پولی” حاصل از این روند، از پدیدهای تحت عنوان “مالیات تورمی” یاد کرد که بدون وضع مالیات رسمی، بخشی از دارایی مردم را به نفع دولت جابهجا میکند. پرویزیان در ادامه نقدی جدی بر نبود نگاه بلندمدت به تولید ارائه کرده و دلیل گرایش دولتها به سیاستهای مقطعی را در انگیزههای انتخاباتی و ناپایداری سیاستگذاری دانست.
پرویزیان ریشه ناترازی سیاستگذاری را در «رضایت عمومی کوتاهمدت» و «افزایش ظاهری داراییها» میبیند؛ وضعیتی که اگرچه در نگاه اول مردم را خوشحال میکند، اما با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها را تضعیف کرده و ساختار اقتصادی کشور را بهتدریج فرسوده میسازد.
تحلیل او از مالیات تورمی بسیار دقیق است. در شرایطی که دولت قادر به اخذ مالیات مستقیم نیست یا از فشار اجتماعی آن واهمه دارد، از ابزار تورم برای تسویه بدهیها و تأمین بودجه بهره میگیرد. این شیوه عملاً به کاهش ارزش واقعی پرداختیهای دولت و انتقال هزینهها به مردم منتهی میشود، بدون آنکه نامی از “مالیات” برده شود.
یکی از بخشهای مهم این تحلیل، اشاره به افق دید محدود دولتهاست. تمایل به کسب دستاوردهای سریع و قابل ارائه در کارزارهای انتخاباتی، موجب شده سیاستگذاریها از مسیر توسعه تولید فاصله بگیرند. درحالیکه توسعه پایدار نیازمند نگاه ۱۰ تا ۱۵ ساله است، سیاستگذاران امروز تنها به فکر چهار سال آیندهاند.
پرویزیان در انتهای تحلیل، بحران را نه صرفاً ناشی از عملکرد یک دولت خاص، بلکه معلول ساختاری مزمن در نظام حکمرانی اقتصادی کشور میداند. چرخه معیوبی که در آن افزایش نقدینگی، جایگزین اصلاحات ساختاری و برنامهریزی عمیق اقتصادی شده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
