به گزارش اطلاع با ما، قیمت گوشی – در اقتصاد معمول، رابطه مستقیم و واضحی میان نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی وجود دارد. اما بازار تلفن همراه ایران در ماههای اخیر این قاعده را نقض کرده است. در حالی که نرخ دلار در بازه بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ نوسان چندانی نداشته، قیمت گوشیهای موبایل میانگین ۲۰ درصد جهش کرده است. این تناقض، زنگ خطری برای سیاستگذاران بازار است.
بررسیهای میدانی از فروشگاههای سطح شهر نشان میدهد که افزایش قیمت، محدود به یک برند یا رده خاص نبوده است. از مدلهای اقتصادی و پایینرده گرفته تا پرچمداران با قیمت بالا، همگی حداقل ۲۰ درصد گرانتر از دو ماه قبل به فروش میرسند. این در حالی است که قدرت خرید مردم در ماههای پایانی سال گذشته (بهمن و اسفند) به دلیل فضای جنگی، کاهش چشمگیری یافته بود.
آمارهای رسمی از ترخیص ۱۸۰ میلیون دلار گوشی تلفن همراه به صورت تجاری در ماههای بهمن و اسفند ۱۴۰۴ حکایت دارد. انتظار میرفت این حجم از ورود کالا، التهابات قیمتی را فرو بنشاند، اما در عمل چنین نشد. سوال اینجاست که این کالاها به کجا رفتهاند؟
سه عامل کلیدی پشت پرده گرانی گوشی
بزرگترین مانع در مسیر عرضه، مشکل ثبت سفارش است. بر اساس اطلاعات موجود:
در سال ۱۴۰۵، عملاً ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده است.
بسیاری از ثبت سفارشهای قبلی که ارز به آنها تخصیص یافته، به دلیل قابلیت عدم ویرایش در سامانه، بلاتکلیف ماندهاند.
نتیجه این وضعیت، رسوب کالا در گمرکات و عدم ترخیص محمولههاست.
در شرایطی که قیمتها روند صعودی دارد، انگیزه «نگهداری کالا» در سطوح مختلف توزیع افزایش مییابد. برخی فعالان بازار معتقدند بخشی از گوشیهای وارداتی مستقیماً به جریان عرضه شفاف راه پیدا نمیکند و در انبارها برای فروش با قیمت بالاتر نگهداری میشود. این رفتار، شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیقتر کرده است.
قانون بودجه ۱۴۰۵، نرخ محاسباتی ارز در گمرک را تقریباً دو برابر کرده است. این تغییر به طور مستقیم بر حقوق و عوارض گمرکی واردات تأثیر میگذارد. برآورد کارشناسان نشان میدهد که این عامل به تنهایی میتواند حدود ۱۵ درصد به قیمت نهایی گوشیهای وارداتی اضافه کند.
در گذشته، واردکنندگان میتوانستند به راحتی از ابزارهای تأمین مالی مانند خرید اعتباری از بازار امارات استفاده کنند. اما امروز این روش برای بسیاری از فعالان میسر نیست. این محدودیت، چرخش سرمایه و سرعت ترخیص کالا را کاهش داده و خود به یکی از دلایل کندی عرضه تبدیل شده است.
نکته عجیب این است که افزایش قیمتها موجب کاهش تقاضای مصرفکننده نهایی در سطح خردهفروشی شده است. خریداران عادی به دلیل گرانی، دست نگه داشتهاند؛ اما قیمتها همچنان بالا میرود. این وضعیت که ترکیبی از رکود و تورم (رکودتورمی) است، نشانه آشکاری از اختلال در سازوکار طبیعی بازار محسوب میشود.
برخی تحلیلگران معتقدند که صرفاً تکیه بر روشهای فعلی واردات (عمدتاً از محل صادرات خود) کافی نیست. پیشنهادهای مطرح شده شامل:
با این حال، این پیشنهادها با واکنشهای متفاوتی از سوی فعالان صنعت روبهرو شده است
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
