به گزارش اطلاع با ما ، شکاف دستمزد و تورم: بررسی روند دستمزدها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که افزایش حقوق کارگران در اغلب سالها از نرخ تورم عقبتر بوده و این شکاف موجب کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید آنها شده است. سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ از سختترین سالها برای معیشت کارگران بوده و حتی افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ نیز نتوانسته است این روند نزولی را جبران کند. در چنین شرایطی، سیاستهای جبرانی و اصلاح ساختار تعیین حقوق و دستمزد، میتواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر جامعه کارگری داشته باشد.
تحلیل روند تغییرات دستمزد کارگران طی بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که افزایش حقوقها نتوانسته است همگام با رشد نرخ تورم حرکت کند. این موضوع باعث شده تا قدرت خرید کارگران، که یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند، بهطور متوسط حدود ۴۰ درصد کاهش یابد.
یکی از مهمترین شاخصهایی که در بررسی این روند مورد توجه قرار میگیرد، نسبت افزایش حقوق به نرخ تورم است. در سالهایی که نرخ تورم شتاب بیشتری گرفته، دستمزدها با تأخیر و کمتر از حد نیاز افزایش یافتهاند، که این امر منجر به کاهش مستمر قدرت خرید شده است. در این میان، سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ به دلیل تورم شدید و نوسانات اقتصادی، از دشوارترین سالها برای کارگران بودهاند.
حتی در سال ۱۴۰۱ که شاهد افزایش چشمگیر دستمزد بودیم، به دلیل نرخ تورم بالا، این افزایش عملاً اثرگذاری محدودی داشت و نتوانست افت قدرت خرید را جبران کند. از سوی دیگر، هزینههای زندگی بهویژه در حوزه مسکن، درمان و کالاهای اساسی، با رشد قابل توجهی همراه بوده که فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است.
در این شرایط، سیاستهای جبرانی نظیر افزایش واقعی دستمزدها متناسب با تورم، ارائه بستههای حمایتی و تقویت قدرت خرید کارگران از طریق کنترل تورم، میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی بر این قشر داشته باشد. همچنین، بازنگری در مدلهای تعیین حقوق و لحاظ کردن شاخصهایی همچون خط فقر و هزینههای واقعی زندگی، میتواند به تدوین سیاستهای کارآمدتری در این حوزه کمک کند.
با ادامه روند فعلی، اگر راهکارهای موثری برای افزایش همزمان قدرت خرید و کنترل نرخ تورم در نظر گرفته نشود، وضعیت معیشتی کارگران بیش از پیش با چالش مواجه خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
