به گزارش اطلاع با ما ، قیمت خوراکی: تورم خوراکیها در سال اخیر به مرحله بحران رسیده و بسیاری از اقلام اساسی مانند حبوبات، میوه و محصولات دامی با جهشهای ۱۰۰ تا ۲۵۰ درصدی مواجه شدهاند. اختلاف قیمت سه تا پنج برابری از مزرعه تا مغازه، نشانگر ناکارآمدی جدی در نظام توزیع و نظارت است. ادامه این وضعیت، نه تنها کشاورز را تضعیف میکند بلکه امنیت غذایی و سفره خانوارهای شهری را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
افزایش قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته از محدوده هشدار عبور کرده و اکنون به سطح بحران رسیده است. اقلامی که پیشتر بخشی از سبد عادی خوراک مردم بودند، امروز جای خود را به کالاهای نیمهلوکس دادهاند. جهش ۲۵۰ درصدی لوبیا چیتی و افزایش چندبرابری نخود، لپه و عدس تنها نمونهای از این تغییرات است.
افزایش سه تا پنج برابری قیمت؛ مسیر پرهزینه از تولید تا خردهفروشی
بررسی بازار نشان میدهد بسیاری از محصولات از لحظه خروج از مزرعه تا ورود به مغازه با رشد قیمت ۳ تا ۵ برابری روبهرو میشوند. گوجهفرنگی، پیاز، سیبزمینی، خربزه و سیب نمونههایی هستند که بیشترین اختلاف قیمت را ثبت کردهاند. این فاصله، نشاندهنده سهم بزرگ واسطهگری و ضعف ساختار توزیع در چرخه تأمین مواد غذایی است؛ جایی که سود اصلی نه به تولیدکننده میرسد و نه به مصرفکننده.
حبوبات برخلاف میوه و سبزیجات ماندگاری بالاتری دارند و انتظار میرود قیمت آنها ثبات بیشتری داشته باشد؛ اما بازار مسیر دیگری را طی کرده است. فاصله قیمت تولید تا مصرف در لوبیا، نخود و عدس به چند برابر رسیده و این موضوع تأثیر مستقیم عوامل غیرتولیدی مانند انبارداری، سفتهبازی و ضعف نظارت را نشان میدهد.
روند صعودی قیمت در محصولات دامی نیز ادامه دارد. فاصله قیمت دام زنده تا گوشت مصرفی در برخی موارد نزدیک به سه برابر شده و شیر نیز با اختلاف چشمگیری از دامدار تا بازار عرضه میشود. این روند هم برای تولیدکننده زیانبار است و هم برای مصرفکننده سنگین.
آمارها نشان میدهد حجم واردات برخی کالاها مانند لوبیا طی پنج سال اخیر چند برابر شده است، اما این افزایش نهتنها به کاهش قیمت منجر نشده بلکه بازار را همچنان در وضعیت التهاب نگه داشته است. این تناقض نشان میدهد که ریشه مشکل نه در تولید و نه در واردات، بلکه در سازوکار توزیع و سیاستگذاری نهفته است.
در بسیاری از موارد، کشاورز محصول را با قیمتی میفروشد که سود چندانی برای او باقی نمیگذارد، اما همان محصول تا رسیدن به سفره مردم چندین برابر میشود. نبود قراردادهای شفاف، ضعف دسترسی به بازار مصرف و نقش پررنگ واسطهها از عوامل تشدیدکننده این فشار است.
حملونقل پرهزینه، زیرساختهای ناکافی انبارداری، تأخیر در تخصیص ارز، بوروکراسی طولانی و نبود سامانههای شفاف نظارتی همگی سهم مهمی در افزایش قیمت نهایی دارند. مداخلههای مقطعی و تصمیمهای هماهنگنشده نیز باعث میشود بازار در برابر شوکهای قیمتی آسیبپذیرتر شود.
مجموعه این عوامل باعث شده سفره خانوادهها کوچکتر شود و فشار اقتصادی بیش از پیش بر اقشار متوسط و ضعیف وارد شود. تا زمانی که زنجیره تأمین مواد غذایی یکپارچه دیده نشود—از حمایت هدفمند تولیدکننده تا اصلاح نظام توزیع—امکان مهار پایدار قیمتها وجود ندارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
