به گزارش اطلاع با ما، سیاست ارزی کالاهای اساسی – دولت از اجرای سیاست جدید ارزی برای تأمین نهادهها و کالاهای اساسی خبر داده است؛ سیاستی که در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ طراحی شده و هدف آن ایجاد ثبات پایدار در بازار و اصلاح سازوکارهای ناکارآمد گذشته است.
تأمین ارز کالاهای اساسی از مسیر جدید
بر اساس این طرح، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با اولویت عرضه، از طریق تالار دوم ارز تجاری و درگاه اختصاصی بانک مرکزی تأمین میشود. این تغییر مسیر، فرآیند تخصیص ارز را شفافتر و قابل پیشبینیتر میکند.
محور اصلی سیاست جدید، کنار گذاشتن تخصیص ارز در ابتدای زنجیره واردات و تولید است. در مدل قبلی، این شیوه به ایجاد رانت، نوسان قیمت و انتقال آثار بازار آزاد به نهادههای اساسی منجر میشد.
در الگوی تازه، یارانه ارزی به جای واردکننده، به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی منتقل میشود. دولت این اقدام را گامی مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی و حذف منافع غیرشفاف اعلام کرده است.
به گفته دولت، نوسان در تخصیص ارز و تحققنیافتن قیمتهای هدف، یکی از چالشهای جدی سالهای گذشته بوده است. سیاست جدید با حذف رویههای ناپایدار ارزی، تلاش میکند فضای قابل پیشبینیتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
در چارچوب این سیاست، به برخی نهادها و شرکتها اجازه داده شده بدون ورود به صفهای طولانی تخصیص ارز، منابع ارزی خود را مستقیماً برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنند؛ اقدامی که میتواند سرعت تأمین کالا را افزایش دهد.
دولت تأکید کرده است که اجرای این سیاست از دیماه آغاز شده و هرگونه تغییر قیمتی، بهصورت تدریجی و مدیریتشده انجام خواهد شد. نظارت مستمر بر بازار، بخشی از این برنامه برای جلوگیری از شوکهای ناگهانی عنوان شده است.
بر اساس اعلام رسمی، هدف نهایی این بازطراحی ارزی آن است که منافع حاصل از حذف رانت و اصلاح ساختارها، بهطور مستقیم به مردم منتقل شود و اثر آن در معیشت خانوارها قابل لمس باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
