به گزارش اطلاع با ما، ارز ترجیحی کالاهای اساسی – تحولات ماههای اخیر بازار کالاهای اساسی نشان میدهد سیاست ارز ترجیحی برای برخی اقلام مهم، اگرچه بهصورت رسمی اعلام نشده، اما در عمل کنار گذاشته شده است. شواهد قیمتی در بازار گوشت، شکر و بهویژه برنج، از حذف عملی ارز یارانهای این کالاها حکایت دارد؛ روندی که بهتدریج و بدون شفافسازی عمومی دنبال شده است.
عرضه محدود و قطرهچکانی برخی کالاهای اساسی، آنهم بدون نظارت مؤثر بر شبکه توزیع، موجب افزایش مصنوعی قیمتها در بازار شد. این روند بهگونهای پیش رفت که تفاوت میان واردات با ارز ترجیحی و ارز آزاد در ذهن افکار عمومی کمرنگ شود و حذف ارز یارانهای بهعنوان یک «ضرورت اقتصادی» قابل توجیه جلوه کند؛ موضوعی که در بازار برنج بهوضوح قابل مشاهده است.
در حالی که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صراحتاً اعلام کرده برنامهای برای حذف ارز کالاهای اساسی وجود ندارد، واقعیتهای بازار مسیر متفاوتی را نشان میدهد. خودداری مسئولان از اعلام فهرست دقیق کالاهای مشمول حذف ارز، نهتنها شفافیت سیاستگذاری را کاهش داده، بلکه نااطمینانی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و واردکنندگان را افزایش داده است.
بر اساس اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، هر کالای اساسی که یارانه ارزی آن حذف شود، مابهالتفاوت آن در انتهای زنجیره از طریق کالابرگ به مصرفکننده هدف پرداخت خواهد شد. این رویکرد نشاندهنده تغییر سیاست حمایتی از «ابتدای زنجیره واردات» به «انتهای زنجیره مصرف» است. با این حال، تجربههای قبلی نشان میدهد فاصله زمانی میان افزایش قیمتها و اثرگذاری کامل سازوکارهای جبرانی، میتواند فشار تورمی قابل توجهی به خانوارها وارد کند.
شواهد موجود حاکی از آن است که روند حذف تدریجی ارز ترجیحی ادامهدار خواهد بود و اقلامی مانند روغن و نهادههای دامی نیز در فهرست بعدی قرار دارند. این موضوع نگرانیها درباره جهش قیمت مواد غذایی و اثرات زنجیرهای آن بر تورم عمومی را افزایش داده است.
نکتهای که در طراحی این سیاست کمتر مورد توجه قرار گرفته، پوشش محدود کالابرگ است. بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه حقوقبگیرانی که هماکنون نیز با دستمزدهای ناکافی در تأمین هزینههای زندگی با مشکل مواجهاند، مشمول کالابرگ نمیشوند. برای این گروه، حذف ارز ترجیحی بهمعنای کاهش مستقیم قدرت خرید و تشدید فشار معیشتی خواهد بود.
اگرچه دولت بهصورت رسمی از عدم حذف ارز کالاهای اساسی سخن میگوید، اما واقعیت بازار نشاندهنده اجرای تدریجی این سیاست است. موفقیت یا شکست این رویکرد، نه به تغییر عنوان سیاست، بلکه به میزان شفافیت، سرعت جبران آثار قیمتی و کارآمدی واقعی کالابرگ در حمایت از مصرفکنندگان وابسته است؛ در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی میتواند به عاملی تازه برای تعمیق شکاف معیشتی در جامعه تبدیل شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
