به گزارش اطلاع با ما ، قانون جوانی جمعیت: آمارهای رسمی نشان میدهد کاهش موالید در ایران وارد مرحله هشدار شده است. در حالی که چهار سال از اجرای قانون جوانی جمعیت میگذرد، روند تولدها و ازدواجها نه تنها بهبود نیافته بلکه شتاب کاهشی بیشتری گرفته است. کارشناسان، ضعف در اجرای سیاستهای حمایتی و بحران اقتصادی را از دلایل اصلی این وضعیت میدانند.
کاهش موالید در ایران وارد مرحله هشدار شده است. تازهترین دادههای رسمی از سوی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نشان میدهد که در سهماهه نخست امسال، آمار تولدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است؛ رقمی که نشان میدهد شیب کاهش جمعیت در کشور، تندتر از همیشه شده است.
این آمار در حالی منتشر میشود که اردیبهشتماه گذشته نیز معاون بهداشتی وزارت بهداشت از کاهش ۳.۷ درصدی ولادتها نسبت به سال قبل خبر داده بود. به نظر میرسد هشدارها درباره آینده جمعیتی ایران دیگر صرفاً تئوری نیست و به واقعیت نزدیک میشود.
چهار سال از تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» میگذرد. قانونی که قرار بود موتور محرک ازدواج و فرزندآوری در کشور باشد. این قانون در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ توسط دولت سیزدهم ابلاغ شد و در آغاز توانست تا حدودی از شدت کاهش موالید بکاهد. با این حال، به گفته کارشناسان، در دولت چهاردهم اجرای این قانون به کندی پیش رفته و بسیاری از مشوقها به مرحله اجرا نرسیده است.
کارشناسان معتقدند که اگر این روند ادامه یابد، ایران ممکن است در دهه آینده با چالش جدی پیر شدن جمعیت روبهرو شود؛ چالشی که تجربه کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی نشان داده جبران آن بسیار دشوار است.
یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی در قانون جوانی جمعیت، اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری است. اما طبق گزارشها، از مجموع منابع تعیینشده در بودجه سال ۱۴۰۴، کمتر از نیمی از وامها پرداخت شدهاند. به گفته بانک مرکزی، در ششماهه نخست امسال حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده در حالی که رقم مصوب سالانه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این فاصله، باعث شده بسیاری از زوجهای جوان در صفهای طولانی انتظار بمانند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت، اعلام کرده که آمار ازدواج در کشور نیز نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش یافته است. وی میگوید میانگین سن پدر در نخستین فرزندآوری به ۳۲ سال و سن مادر به ۲۷ سال رسیده که از نظر جمعیتی مطلوب نیست. به گفته او، مشکلات معیشتی، اشتغال و مسکن همچنان از عوامل اصلی تأخیر در ازدواج و کاهش نرخ تولد هستند.
در این میان، کمیسیون بهداشت مجلس عملکرد وزارت بهداشت را در حوزه درمان ناباروری و حمایت از سلامت مادران مثبت ارزیابی کرده است. بر اساس گزارش رسمی، درمان ناباروری در تمام مراکز درمانی کشور تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته و ۹۰ درصد هزینهها در بیمارستانهای دولتی پرداخت میشود. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که مسئله جمعیت صرفاً موضوع سلامت نیست و نیازمند هماهنگی میان وزارتخانههای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی است.
تحلیلگران جمعیتی معتقدند که اگر سیاستهای تشویقی ازدواج و فرزندآوری به شکل واقعی اجرا نشود، تا سالهای آینده، ایران با کاهش پایدار جمعیت فعال مواجه خواهد شد. با ادامه روند فعلی، کشور ممکن است وارد مرحلهای شود که حتی با تشویقهای گسترده، بازگشت به رشد جمعیت دشوار یا ناممکن باشد.
کاهش موالید در ایران اکنون تنها یک عدد آماری نیست؛ نشانهای است از بحرانی که در صورت بیتوجهی، آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اجرای کامل قانون جوانی جمعیت، حمایت مؤثر از ازدواج و رفع موانع اقتصادی جوانان، تنها مسیر ممکن برای جلوگیری از تداوم این سراشیبی جمعیتی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
