به گزارش اطلاع با ما ، سقوط دوباره مزد کارگران: علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که پس از افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱، مزد کارگران تنها حدود ۳۰ درصد از هزینههای معیشت خانوار را پوشش میداد. از سال ۱۳۹۲ تا چند سال بعد، توافقی برای افزایش تدریجی مزد بالاتر از نرخ تورم اجرا شد که باعث شد ضریب پوشش تا ۷۰ درصد افزایش یابد. اما در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با مصوبات جدید شورای عالی کار، این نسبت دوباره به زیر ۳۰ درصد کاهش یافت و عملاً تمام تلاشهای یک دهه اخیر برای ترمیم مزد بینتیجه مانده است.
– در سال ۱۳۹۱ و با جهش ناگهانی نرخ ارز، هزینههای زندگی افزایش چشمگیری یافت. – مزد کارگران به شدت از سبد معیشت فاصله گرفت و فقط ۳۰٪ آن را پوشش میداد.
– در سال ۱۳۹۲ شورای عالی کار توافقی میان سه ضلع کارگر، دولت و کارفرما ایجاد کرد: – تعیین مزد سالانه کمی بالاتر از نرخ تورم رسمی. – هدف: افزایش تدریجی پوشش معیشت و رسیدن به نسبت ۷۰ درصدی.
– در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این سیاست رها شد و مزد کارگران دوباره به شرایط دهه ۹۰ بازگشت.
– این سقوط شدید، قدرت خرید کارگران را بهشدت کاهش داده است. – افزایش فاصله طبقاتی، فقر کارگری، و رشد نارضایتی اجتماعی از پیامدهای مهم آن است. – ساختار گفتوگوهای سهجانبه در شورای عالی کار زیر سؤال رفته و اعتماد به نهادهای رسمی کاهش یافته است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
