به گزارش اطلاع با ما ، بانک مرکزی: در روزهایی که نرخ ارز به سقف تاریخی خود رسیده و معیشت مردم تحت فشار شدید تورم قرار دارد، پرسشها درباره کارآمدی سیاستهای ارزی بانک مرکزی افزایش یافته است. این گزارش به بررسی آمارها، نسبت تورم و نرخ ارز در بازههای مدیریتی مختلف و الزامات قانونی برای کنترل بازار میپردازد، بدون ورود به حاشیههای شخصی و غیرتخصصی.
طی روزهای اخیر، نرخ ارز در بازار آزاد به بالاترین رقم در تاریخ اقتصادی ایران رسیده است. این جهش قیمتی که همزمان با رشد نقدینگی و تورم مزمن رخ میدهد، پرسشهای جدی درباره اثربخشی سیاستهای پولی و ارزی کشور ایجاد کرده است. در این میان، انتظار عمومی از بانک مرکزی، تمرکز بیوقفه بر مدیریت بازار و جلوگیری از خروج سرمایههای کوچک مردم از چرخه تولید است.
بررسی روند بلندمدت نشان میدهد که نرخ ارز در ایران هرگز تنها تابع متغیرهای عرضه و تقاضا نبوده، بلکه عمیقاً با سیاستهای پولی، کسری بودجه و انتظارات تورمی گره خورده است. تجربه تاریخی حاکی از آن است که در دورههایی که کنترل تورم اولویت اصلی نبوده، قیمت ارز نیز واکنش فزایندهای نشان داده است.
اکنون با ثبت رکورد جدید نرخ دلار، شهروندان شاهد کاهش روزافزون قدرت خرید خود هستند. کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و حتی هزینههای درمانی و آموزشی با سرعتی گران میشوند که جبران آن برای خانوادههای متوسط ناممکن به نظر میرسد.
طبق قانون پولی و بانکی کشور، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، وظیفه ذاتی و اولیه بانک مرکزی محسوب میشود. این نهاد موظف است با استفاده از ابزارهایی همچون مداخله در بازار ارز، تنظیم نقدینگی و مدیریت نرخ سود، از شتاب گرفتن تورم جلوگیری کند.
در کنار این، مباحث مدیریتی درباره نحوه انتصابات در بانکهای دولتی نیز وجود دارد. هرچند قانون تکلیف برخی از این انتصابات را مشخص کرده، اما آنچه امروز بیش از هر چیز در افکار عمومی اهمیت دارد، نتیجه ملموس در سبد خرید خانوارهاست؛ نه حاشیههای توزیع پستها.
وقتی نرخ ارز روزانه در حال ثبت رکورد است، هرگونه انحراف تمرکز از این بحران اصلی، میتواند هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل کند. مردم انتظار دارند تدابیر کوتاهمدت (مثل تزریق ارز به بازار) و راهکارهای بلندمدت (مثل کنترل پایه پولی) به طور همزمان دنبال شود.
نکته مهم این است که مهار تورم و تثبیت ارز نیازمند هماهنگی میان قوای سهگانه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. در چنین شرایطی، توجه به وظایف ذاتی هر نهاد، به جای ورود به حیطههای اختیارات دیگران، میتواند اعتماد عمومی را بازگرداند.
واقعیت این است که نرخ ارز در ایران نه در یک روز و نه توسط یک فرد به این نقطه رسیده است. متغیرهایی مثل تحریمها، کسری بودجه ساختاری، رشد نقدینگی انباشته و انتظارات تورمی، سالهاست که تار و پود اقتصاد کشور را فشردهتر کرده است.
اما آنچه امروز بیش از همه ضرورت دارد، شفافیت در سیاستگذاری، پرهیز از حاشیهرانی و اقدام عملی برای کاهش نرخ ارز است. مردم از هر مسؤولی – در هر سمت و جایگاهی – انتظار دارند برای حل این بحران زندگیساز شبانهروز تلاش کند.
آینده بازار ارز هنوز قابل پیشبینی نیست، اما یک چیز روشن است: تا زمانی که به جای «نتیجهگرایی»، «مدیریت حاشیهها» بر اقتصاد سایه انداخته باشد، امیدی به کنترل گرانی و بازگشت آرامش به سفره مردم نخواهد بود
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ