به گزارش اطلاع با ما ، کارگران : قدرت خرید کارگران ایرانی طی یک دهه اخیر بهشدت کاهش یافته و ارزش دلاری دستمزد پایه به حدود ۶۶ دلار در ماه رسیده است؛ در حالی که این رقم در میانه دهه ۹۰ بیش از ۲۰۰ دلار بود. همزمان با برگزاری نشستهای تعیین مزد و وعده تعیین دستمزد بر مبنای تورم، رکود بنگاهها و رشد اقتصادی منفی، نگرانیها درباره آینده اشتغال و معیشت افزایش یافته است.
کاهش ارزش پول ملی در سالهای اخیر، معادله دستمزد و معیشت را به شکل محسوسی تغییر داده است. اگر در میانه دهه ۹۰ ارزش دلاری حداقل دستمزد از مرز ۲۰۰ دلار عبور میکرد، اکنون با در نظر گرفتن نرخهای فعلی ارز، این رقم به حدود ۶۶ دلار در ماه رسیده است؛ عددی که بیانگر افتی چشمگیر در قدرت خرید نیروی کار است.
این کاهش صرفاً یک شاخص عددی نیست؛ بلکه نشانهای از عمیقتر شدن فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی است؛ فاصلهای که در سبد خوراک، اجاره مسکن و هزینههای درمانی خود را آشکارتر نشان میدهد.
در شرایطی که اقتصاد با تورم دورقمی مزمن مواجه است، رشد دستمزدها نتوانسته همپای افزایش هزینهها حرکت کند. حتی در سالهایی که حداقل حقوق اسمی افزایش یافته، جهشهای ارزی و رشد سطح عمومی قیمتها، اثر این افزایش را خنثی کرده است.
به بیان دیگر، دستمزد ریالی بالا رفته اما ارزش واقعی آن کاهش یافته است. همین موضوع سبب شده قدرت خرید کارگران نسبت به حدود یک دهه قبل به کمتر از یکسوم برسد.
همزمان با برگزاری نشستهای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، بحث تعیین مزد بر اساس نرخ تورم دوباره مطرح شده است. در ظاهر، این رویکرد میتواند به حفظ قدرت خرید کمک کند؛ اما پرسش کلیدی این است که تورم انتظاری و نوسانات ارزی تا چه اندازه قابل پیشبینی و مهار است؟
از سوی دیگر، بسیاری از بنگاههای اقتصادی نیز با کاهش رشد، افت تولید و محدودیتهای مالی مواجهاند. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد بدون بهبود فضای کسبوکار میتواند فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کند و حتی خطر تعدیل نیرو را افزایش دهد.
گزارشهای رسمی از کاهش رشد اقتصادی در بخشهای مختلف حکایت دارد. ترکیب رشد منفی و هزینههای رو به افزایش، نگرانیها درباره موج جدید بیکاری را تقویت کرده است. این وضعیت کارگران را در دوگانهای دشوار قرار داده است: از یکسو قدرت خرید کاهش یافته و از سوی دیگر، امنیت شغلی نیز شکنندهتر شده است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد ترمیم قدرت خرید تنها با افزایش عددی دستمزد ممکن نیست. ثبات در نرخ ارز، مهار تورم، رشد تولید و بهبود بهرهوری، پیشنیازهای اساسی بازگشت تعادل به بازار کار هستند.
تا زمانی که ارزش پول ملی در معرض نوسانهای شدید باشد، هرگونه افزایش اسمی مزد میتواند در مدت کوتاهی اثر خود را از دست بدهد. بنابراین مسئله دستمزد، بیش از آنکه صرفاً یک چانهزنی سالانه باشد، به چشمانداز کلی اقتصاد گره خورده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
