به گزارش اطلاع با ما، رئیسکل بانک مرکزی از کاهش جزئی تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه پس از یک دوره ۱۵ماهه خبر داده است؛ با این حال، فاصله میان رشد هزینههای زندگی و قدرت خرید خانوارها همچنان یکی از موضوعات مورد توجه در بحث دستمزد است. در همین شرایط، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش مجدد حقوق کارگران را در صورت فراهم بودن شرایط، موضوعی قابل بررسی دانسته است.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با اشاره به وضعیت تورم شهریورماه اعلام کرده است که تورم نقطهبهنقطه پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، اندکی کاهش یافته است.
به گفته او، تورم ماهانه شهریورماه ۳.۹ درصد بوده و تورم نقطهبهنقطه نیز از ۸۴.۴ درصد در مردادماه به ۸۳.۸ درصد در شهریورماه رسیده است.
رئیسکل بانک مرکزی در عین حال تأکید کرده که تورم ماهانه حدود ۴ درصد همچنان رقم بالایی محسوب میشود و سیاستهای بانک مرکزی بر کنترل رشد نقدینگی و کاهش بیشتر شتاب افزایش قیمتها متمرکز است.
کاهش تورم نقطهبهنقطه به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها نیست؛ بلکه نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها نسبت به دوره قبل اندکی کمتر شده است.
به همین دلیل، حتی با کاهش جزئی نرخ تورم، هزینههای خانوار همچنان میتواند روند افزایشی داشته باشد. برای کارگران و بازنشستگانی که درآمد آنها متناسب با تغییرات هزینه زندگی افزایش پیدا نکرده است، فاصله میان درآمد و مخارج همچنان یکی از چالشهای اصلی معیشتی به شمار میرود.
در واقع، برای ارزیابی وضعیت قدرت خرید، تنها بررسی تغییرات نرخ تورم کافی نیست و باید میزان رشد دستمزد در کنار تغییر هزینه کالاها و خدمات مورد نیاز خانوار نیز مورد توجه قرار گیرد.
مسلم صالحی، عضو هیأترئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره موضوع بازنگری حقوق کارگران گفته است که با توجه به شرایط تورمی، طرح افزایش مجدد دستمزدها قابل بررسی است؛ هرچند به گفته او، شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بنگاههای تولیدی نیز باید در تصمیمگیری لحاظ شود.
او با اشاره به افزایش هزینههای مالیاتی و بیمهای و مشکلات برخی واحدهای اقتصادی در زمینه درآمد و فروش، هشدار داده است که افزایش هزینههای نیروی انسانی بدون توجه به توان مالی بنگاهها میتواند فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد کند.
یکی از چالشهای اصلی در تصمیمگیری درباره افزایش دستمزد، ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید نیروی کار و توان پرداخت کارفرمایان است.
از یک سو، افزایش هزینههای زندگی میتواند ضرورت بازنگری در سطح درآمد خانوارهای حقوقبگیر را بیشتر کند و از سوی دیگر، افزایش قابل توجه هزینه دستمزد برای بنگاههایی که با کاهش فروش یا افزایش هزینه تولید مواجه هستند، ممکن است فشار مالی ایجاد کند.
به همین دلیل، بررسی افزایش حقوق در نیمه دوم سال نیازمند ارزیابی همزمان وضعیت تورم، هزینههای خانوار، منابع مالی دولت و شرایط فعالیت واحدهای اقتصادی است.
کاهش جزئی تورم نقطهبهنقطه میتواند از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت داشته باشد، اما اثر آن بر زندگی خانوارها بهصورت مستقیم و فوری قابل اندازهگیری نیست.
اگر هزینه سبد مصرفی خانوار همچنان افزایش پیدا کند، کاهش محدود نرخ تورم لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نخواهد بود. از این رو، یکی از محورهای مهم در بحث دستمزد، بررسی همزمان روند قیمتها و درآمد واقعی خانوار است.
در چنین شرایطی، موضوع افزایش مجدد حقوق کارگران همچنان به میزان منابع موجود، شرایط اقتصادی بنگاهها و تصمیمات سیاستگذاران وابسته خواهد بود و هرگونه تغییر در دستمزد نیازمند اعلام رسمی مراجع تصمیمگیر است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
