به گزارش اطلاع با ما ، موضوع بازنگری در دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از مباحث مهم شورای عالی کار تبدیل شده است؛ مسئلهای که فعالان کارگری آن را نتیجه کاهش قدرت خرید خانوارها و فاصله گرفتن دستمزد از هزینههای زندگی میدانند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی کار گفته است افزایش دستمزدی که در ابتدای سال اعمال شد، در ابتدا حدود ۲۳ روز توان پاسخگویی به نیازهای کارگران را داشت، اما به گفته او اکنون قدرت خرید این درآمد به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است.
به گفته صادقی، برگزاری جلسه درباره بازنگری مزد، اتفاقی کمسابقه محسوب میشود؛ چراکه در سالهای گذشته معمولاً بررسی دستمزد کارگران در نیمه دوم سال در دستور کار شورای عالی کار قرار نمیگرفت.
او معتقد است صرف برگزاری این جلسات میتواند زمینهای برای بررسی مجدد وضعیت معیشتی کارگران در طول سال ایجاد کند و این موضوع میتواند به جای بررسی سالانه مزد، امکان ارزیابی دوباره شرایط اقتصادی را فراهم کند.
با این حال، هنوز تصمیم نهایی درباره میزان یا شیوه ترمیم دستمزد اعلام نشده است.
یکی از مواردی که درباره جلسه اخیر مطرح شده، پیشنهاد اضافهشدن مبلغی ثابت به حقوق تمامی سطوح مزدی است.
همچنین از افزایش مبلغ بن کارگری نیز صحبت شده است؛ با این حال، صادقی تأکید کرده اطلاعات مربوط به این پیشنهادها را از منابع غیررسمی دریافت کرده و هنوز نمیتوان آنها را تصمیم نهایی شورای عالی کار دانست.
در صورت تأیید رسمی چنین طرحی، میزان اثرگذاری آن بر دریافتی کارگران به رقم تعیینشده و نحوه اجرای آن بستگی خواهد داشت.
فعالان کارگری معتقدند مسئله اصلی تنها میزان افزایش حقوق نیست و رشد هزینههای زندگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز نقش مهمی در کاهش قدرت خرید خانوارها دارد.
صادقی با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و هزینههای روزمره، تأکید کرده است که برای حفظ قدرت خرید کارگران، کنترل تورم باید در کنار سیاستهای مربوط به دستمزد مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد او، افزایش هزینههای مواد اولیه، تحریمها، مسائل ارزی، کاهش ارزش پول ملی و تغییر قیمت انرژی از جمله عواملی هستند که میتوانند بر سطح عمومی قیمتها اثر بگذارند.
یکی از بحثهای قدیمی در تعیین دستمزد، ارتباط میان افزایش حقوق و تورم است. برخی سیاستگذاران افزایش دستمزد را یکی از عوامل اثرگذار بر رشد قیمتها میدانند، اما صادقی این دیدگاه را رد کرده و معتقد است سهم دستمزد در میان عوامل ایجادکننده تورم بسیار محدود است.
او تأکید کرده است که سیاستهای ارزی، کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای اساسی و شرایط اقتصادی کشور نیز باید در بررسی عوامل تورم مورد توجه قرار گیرند.
با وجود برگزاری جلسه شورای عالی کار، هنوز رقم مشخص و قطعی برای ترمیم مزد کارگران اعلام نشده است.
بر اساس اظهارات مطرحشده، در صورت رسیدن موضوع به جمعبندی، ممکن است نتیجه برای بررسی و تصویب به دولت ارائه شود و سپس روند اجرایی آن دنبال شود.
بنابراین در شرایط فعلی، اخباری که درباره رقم مشخص افزایش حقوق یا بن کارگری منتشر میشود، تا زمان اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید بهعنوان تصمیم قطعی تلقی شود.
یکی از مطالبات مطرحشده از سوی فعالان کارگری، استمرار بررسی وضعیت دستمزد در طول سال است. آنها معتقدند با توجه به تغییر سریع هزینههای زندگی، فاصله میان زمان تعیین مزد و شرایط اقتصادی ماههای بعد میتواند قدرت خرید حقوقبگیران را کاهش دهد.
از این منظر، برگزاری جلسات بازنگری مزد در نیمه دوم سال میتواند موضوعی باشد که در ادامه نیز مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند نحوه اجرا و میزان احتمالی ترمیم حقوق همچنان نیازمند تصمیم رسمی مراجع مربوط است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
