به گزارش اطلاع با ما، سرمایه – محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی درباره پیشرفت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه گفت: از ۹۶ حکم قانونی مرتبط با بانک مرکزی، تاکنون ۵۷ مورد تدوین و تصویب شده، ۲۷ مورد در حال نهاییسازی است و ۱۲ مورد دیگر به همکاری مشترک با سایر دستگاهها مربوط میشود. او افزود: از میان ۱۸ دستورالعمل قانونی پیشبینیشده، ۱۷ دستورالعمل تصویب نهایی شده و تنها دستورالعمل مربوط به صندوق یا شرکت مدیریت داراییها (AMC) در آستانه تصویب در شورای نگهبان قرار دارد.
فرزین با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار نظام بانکی، کفایت سرمایه را نخستین شاخص سلامت شبکه بانکی دانست. به گفته او، در سال ۱۳۹۹ کفایت سرمایه بانکها منفی ۳.۵۹ درصد بود که با اجرای اصلاحات نهادی و افزایش سرمایه، در سال جاری به ۴.۵۴ درصد رسیده است. طبق هدفگذاری برنامه هفتم، این شاخص باید به ۸ درصد برسد. اکنون از میان ۲۹ بانک فعال در کشور، تنها ۵ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند و ۱۳ بانک از مجموع ۲۳ بانک دارای سرمایه مثبت، به سطح بالای ۸ درصد رسیدهاند.
رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد سرمایه ثبتشده شبکه بانکی از ۳۳۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۳۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۱۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. وی تأکید کرد: «این رشد سهبرابری عمدتاً از محلهای باکیفیت همچون تجدید ارزیابی داراییها و سودآوری سهامداران حاصل شده است.»
فرزین افزود: بر اساس قانون برنامه، بانکها باید در شش طبقه تجاری، تخصصی، توسعهای، قرضالحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع تقسیم شوند. وی گفت: «تمامی اساسنامهها و احکام مرتبط با این طبقهبندی در هیئت عالی بانک مرکزی تصویب و آماده اجرا است و انتظار داریم تا پایان برنامه، همه بانکها در چارچوبهای مشخص خود فعالیت کنند.»
به گفته رئیس بانک مرکزی، رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، با اعمال سیاستهای انضباطی در سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت، اما در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید. او دلیل افزایش اخیر را خرید ریپو توسط بانک مرکزی، انتشار اوراق دولتی و آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج عنوان کرد. فرزین گفت: «بانک مرکزی برای کاهش صف تسهیلات ازدواج، ۵۰ درصد بیش از تعهدات خود عمل کرد که این اقدام موقتاً رشد نقدینگی را افزایش داد.»
در حوزه اعتباری، رشد تسهیلات شبکه بانکی از ۳۲.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۳ درصد در سال جاری رسیده است. به گفته فرزین، تمرکز اصلی سیاستهای اعتباری بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیرهای است.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «تورم نقطهبهنقطه از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳ از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد کاهش یافت و تورم سالانه نیز از ۵۴ به ۳۶ درصد رسید.» اما او افزود: «از آذرماه سال گذشته با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله از حدود ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان، دوباره روند تورم صعودی شد.»
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: اجرای دقیق احکام برنامه هفتم، افزایش کفایت سرمایه، شفافیت مالی بانکها و کنترل رشد نقدینگی، چهار محور اصلی اصلاح نظام بانکی کشور محسوب میشوند.
او وعده داد با تداوم سیاستهای انضباطی، کفایت سرمایه به سطح استاندارد جهانی ۸ درصد خواهد رسید و نظام بانکی کشور در مسیر ثبات و سلامت پایدار قرار میگیرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
