به گزارش اطلاع با ما ، برنج : با وجود تخصیص ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج، قیمت این کالای اساسی در بازار سهبرابر شد. بررسی آمار رسمی نشان میدهد نه کمبود واردات در میان بوده و نه افزایش نرخ ارز، بلکه ضعف نظارت تا نیمه شهریور و انحصار چند تاجر خاص عامل اصلی التهاب بازار برنج بوده است.
در حالی که واردات برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از ابتدای سال ۱۴۰۴ ادامه داشت، قیمت برنج در بازار تا حدود ۲۰۰ هزار تومان جهش کرد. این در حالی است که واردات در نیمه نخست سال نسبت به سال قبل دو برابر شده است. یعنی کالایی که باید با نرخ ترجیحی به دست مصرفکننده برسد، سهبرابر قیمت مصوب فروخته شده است.
بر اساس آمار گمرک، طی شش ماه نخست امسال بیش از ۹۶۵ هزار تن برنج با ارز دولتی وارد کشور شده، در حالی که سال گذشته این رقم تنها ۵۰۰ هزار تن بود.
حتی اگر روند واردات تا پایان سال ادامه یابد، حجم برنج وارداتی امسال به رکورد جدیدی خواهد رسید. پس نه ممنوعیتی وجود داشته و نه کمبود. پرسش اصلی این است: چرا با وجود وفور واردات، قیمتها نجومی شد؟
منشأ التهاب بازار برنج را باید در خلأ نظارتی جستوجو کرد. تا پیش از ۱۵ شهریور، هیچ سامانهای برای ثبت و رصد برنج وارداتی با ارز دولتی وجود نداشت.
تجار با دریافت ارز ترجیحی، آزادانه کالا را وارد کرده و با هر قیمتی که خواستند به بازار عرضه کردند. از نیمه شهریور به بعد، وزارت جهاد کشاورزی ثبت اجباری در سامانه بازارگاه را الزامی کرد تا از مسیر توزیع مطلع شود؛ درست مشابه اقدامی که سالها پیش درباره نهادههای دامی انجام شد.
تا پیش از اجرای سامانه، نزدیک به ۴۰ درصد واردات برنج کشور در اختیار یک هلدینگ بزرگ بود؛ همان مجموعهای که در واردات نهادههای دامی هم نقش پررنگی داشت. اکنون با صدور مجوز عمومی برای واردات ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی، درهای انحصار تا حدی باز شده، اما اثر این تصمیم در بازار هنوز محسوس نیست.
وزارت جهاد کشاورزی قیمت مصوب برنج وارداتی را ۵۴ هزار تومان اعلام کرده، اما در بازار هیچ برنجی زیر ۸۰ هزار تومان یافت نمیشود. با این اختلاف قیمتی، میلیاردها تومان سود از جیب مردم به حساب دلالان و واردکنندگان انحصاری رفته است.
طبق دادههای رسمی، تنها در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۸۳۳ هزار تن برنج به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار با ارز دولتی وارد کشور شده است. اما هیچ گزارشی از نحوه توزیع و عرضه این محمولهها تا اواسط شهریور منتشر نشده بود. اکنون این پرسش مطرح است که چه کسانی این ارز را دریافت کردند و چه میزان برنج را با چه قیمتی در بازار فروختند؟ شفافسازی این دادهها میتواند از تکرار تجربه تلخ «ارز ۴۲۰۰ تومانی» جلوگیری کند.
ماجرای برنج ۴۰۰ تومانی و دلار ۲۸ تومانی، بازتاب ضعف نظارتی و انحصار تجاری است؛ نه کمبود کالا و نه تغییر نرخ ارز. اصلاح سامانه توزیع و الزام ثبت واردات در بازارگاه میتواند نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد مصرفکنندگان و ثبات بازار باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
