شکاف میان شعار و عمل؛ از «قیمت‌های ارشادی» تا رکوردزنی تورم در دولت چهاردهم

به گزارش اطلاع با ما ، تورم : در هفته‌های اخیر، همزمان با تنش‌های بین‌المللی، موج جدیدی از گرانی‌ها بازار ایران را فرا گرفته و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. برخی کارشناسان، سیاست‌های «آزادسازی قیمت‌ها» و حذف ارز ترجیحی را عامل اصلی تورم می‌دانند و در مقابل، بر لزوم بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری و نظارت‌های سختگیرانه به سبک دوران جنگ تحمیلی تأکید دارند. این گزارش به تحلیل دو رویکرد متفاوت مدیریت بازار می‌پردازد.

تورم با «ارشاد» پایین نمی‌آید؛ معمای آزادسازی قیمت در شرایط جنگی

در هفته‌های اخیر، همزمان با افزایش تنش‌های خارجی و ادامه فضای «جنگ تحمیلی» از نگاه برخی تحلیلگران، اما آنچه بیش از هر چیز در تجمعات مردمی به شعار تبدیل شده، گلایه از گرانی و رهاشدگی بازارهاست. مردم از مسئولان می‌خواهند جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرند. پرسش اصلی این است: آیا راهکار مقابله با گرانی، بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری و نظارت‌های سفت‌وسخت است یا ادامه مسیر آزادسازی؟

دو روایت از یک بحران؛ آزادسازی یا کنترل؟

در یک سوی میز، دولت چهاردهم با تکیه بر اقتصاددانان و مدیرانی که در دولت‌های پیشین نیز به نوعی مجری سیاست‌های «آزادسازی قیمت‌ها» بوده‌اند، سیاست خود را بر نفی «قیمت‌گذاری دستوری» و ترویج سازوکار بازار بنا نهاده است. در این روایت، واژه «قیمت‌گذاری دستوری» نوعی تحقیر شده و هرگونه تثبیت قیمت، مانع تولید معرفی می‌شود.

در سوی دیگر، منتقدان این رویکرد معتقدند نتیجه همین سیاست، افزایش شدید قیمت کالاهای مختلف، سوءاستفاده برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان و در نهایت ثبت بالاترین تورم دهه‌های اخیر (حتی پیش از تشدید تنش‌های خارجی) بوده است. از نظر آنها، بازار نیازمند حضور قوی و مؤثر دولت است؛ نه «قیمت‌های ارشادی» و درخواست‌های اخلاقی برای فروش منصفانه.

تجربه جنگ ۸ ساله؛ الگویی که تکرار نمی‌شود؟

یکی از مهم‌ترین ارجاعات در این بحث، تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله است. در آن دوره، با وجود محدودیت شدید منابع و فشارهای خارجی، مجموعه‌ای از سیاست‌های متمرکز، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و نظارت‌های همه‌جانبه شکل گرفت که به گفته برخی اقتصاددانان (مانند حسین راغفر و فرشاد مؤمنی)، توانست نسبی از ثبات اقتصادی و عدالت در توزیع را حفظ کند.

راغفر می‌گوید: «در دوران جنگ، سیاست‌ها بر تأمین حداقل معیشت و عدالت متمرکز بود. نتیجه این رویکرد، بهبود شاخص‌های سلامت، کاهش ناامنی و شکل‌گیری همبستگی اجتماعی بود.»

مؤمنی نیز تأکید دارد که «نوآوری‌های نهادی آن دوره – مانند اصلاح الگوی مصرف، تقویت نقش دولت در هدایت منابع و تمرکز بر تولید فناورانه – باعث شد اقتصاد در شرایط جنگی پایداری قابل قبولی داشته باشد. اما پس از جنگ، با وجود افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد با بی‌ثباتی کلان و ضعف تولید مواجه شد.»

شوک درمانی یا توزیع کوپن؛ کدام مسیر؟

فرشاد مؤمنی در تحلیل خود به پدیده «شوک درمانی» اشاره می‌کند؛ رویکردی که به گفته او نوعی «جیب‌بری ۱۰۰ واحدی از مردم و تولیدکنندگان» است و سپس نیم واحد از آن به صورت کوپن بازگردانده می‌شود. او هشدار می‌دهد: «جامعه‌ای که به دریافت صدقه عادت کند، نمی‌تواند به سمت آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی حرکت کند.»

از سوی دیگر، عباس شاکری، اقتصاددان، تأکید دارد که نمی‌توان گفت «رها کنید، می‌شود بازار». به گفته او، بازار بدون ساختارهای نهادی، حکومت قانون و نظام قیمت‌های شفاف، معنایی ندارد. «در پس هر گزاره اقتصادی، مجموعه‌ای از مفاهیم عمیق در قلمروهای دیگر مطالعاتی نهفته است که بدون توجه به آنها، فهم اقتصاد ممکن نیست.»

حذف ارز ترجیحانی؛ نقطه عطف تورم؟

بسیاری از تحلیلگران، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی (در دی‌ماه سال گذشته) را نقطه آغاز موج جدید گرانی‌ها می‌دانند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، صراحتاً می‌گوید: «گرانی‌های اخیر نه به خاطر شرایط جنگی، بلکه عمدتاً به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت (حذف و گرانسازی ارز رسمی) است.» به گفته او، افزایش نرخ ارز، هزینه تولید کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، شکر و روغن را بالا برده و اکنون این محصولات با قیمت بسیار بیشتر به دست مردم می‌رسد.

جمع‌بندی؛ بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری یا تداوم آزادسازی؟

اکنون پرسش اساسی این است: در شرایطی که کشور خود را درگیر «جنگ تحمیلی» می‌داند، تداوم سیاست آزادسازی قیمت‌ها (با شعار نفی قیمت‌گذاری دستوری) به کجا می‌انجامد؟ منتقدان می‌گویند باید هرچه سریع‌تر به سیاست‌های متناسب با شرایط جنگی یعنی قیمت‌گذاری دستوری، نظارت‌های سفت‌وسخت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع بازگشت.

موافقان آزادسازی اما معتقدند هرگونه عقب‌نشینی از اصلاحات ساختاری، فقط درد را به تعویق می‌اندازد و راه نهایی، عبور از بحران با تقویت رقابت و کاهش دخالت‌های دستوری است.

آنچه روشن است، نارضایتی فزاینده عمومی و شعارهای اقتصادی در تجمعات مردمی است. فارغ از هر دو روایت، مردم قهرمان ایران انتظار اقدام عملی برای کاهش گرانی و بازگشت آرامش به سفره‌های خود را دارند. تجربه تاریخی جنگ ۸ ساله نشان می‌دهد که «تاب‌آوری اقتصادی، بیش از میزان منابع، به کیفیت سیاست‌گذاری و ساختارهای نهادی وابسته است.» اکنون زمان انتخاب این مسیر است

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام