به گزارش اطلاع با ما ، بازار کار ایران: با وجود کاهش نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد، بخش بزرگی از نیروی کار ایران همچنان در بازار غیررسمی فعال است. کارشناسان علت اصلی را شکاف میان دستمزد و هزینههای خانوار میدانند؛ موضوعی که انگیزه کار در بخش رسمی را کاهش داده و به رشد اشتغال غیررسمی منجر شده است.
بیکاری مزمن و دستمزد پایین همچنان از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است. به گفته مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اگرچه نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال به ۷.۴ درصد کاهش یافته، اما «نرخ مشارکت اقتصادی» روند نزولی دارد؛ نشانهای از خروج تدریجی نیروی کار از بازار رسمی به دلیل نبود انگیزه کافی.
طبق آمار رسمی، حدود ۵۸ درصد بازار کار ایران در بخش غیررسمی جریان دارد. نبود بیمه، امنیت شغلی و دستمزد متناسب با هزینههای زندگی، از مهمترین عوامل گرایش نیروی کار به مشاغل غیررسمی است. حسینی تأکید میکند که «راهکار رونق بازار رسمی، تناسب مزد با هزینههای خانوار است.»
در چهار سال گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۴۰ درصد بوده و حتی افزایشهای سالانه حداقل مزد نتوانسته شکاف میان درآمد و هزینه را جبران کند. حسینی میگوید: «با وجود رشد مزد بالاتر از تورم، افزایش قیمتها در بخشهای دیگر، تأثیر آن را خنثی کرده است.» نتیجه این شکاف، کاهش قدرت خرید و افزایش اشتغال غیرمولد است.
بر اساس آمار وزارت کار، ۸۶ درصد از بنگاههای بیمهپرداز، زیر ۱۰ نفر نیرو دارند و حدود نیمی از اشتغال کشور را تأمین میکنند. با این حال، فشار هزینهها، دسترسی محدود به منابع مالی و نبود سیاستهای حمایتی، توان این بنگاهها را برای پرداخت مزد واقعی کاهش داده است.
میانگین رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۱ تاکنون حدود ۲.۲ درصد بوده است. در شرایطی که رشد اقتصادی مستقیمترین اثر را بر اشتغال دارد، رکود تولید و کاهش سرمایهگذاری، فرصتهای شغلی باکیفیت را محدود کرده است. حسینی هشدار میدهد که کاهش نرخ مشارکت به معنی «ناامیدی نیروی کار از یافتن شغل» است؛ عاملی که ظاهراً نرخ بیکاری را کاهش میدهد، اما در واقع نشانه ضعف بازار کار است.
به گفته معاون اشتغال وزارت کار، نزدیک به چهار میلیون نفر از اتباع خارجی در بازار کار ایران فعالاند. در حالی که بخشی از نیروی کار ایرانی به دلیل پایین بودن دستمزدها از بازار رسمی خارج میشود، حضور گسترده کارگران مهاجر، رقابت برای مشاغل با مزد پایین را تشدید کرده است.
کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاح ساختار مزد و حمایت از بنگاههای کوچک، نمیتوان انتظار بهبود بازار کار را داشت. تناسب میان دستمزد و هزینههای زندگی، بهویژه در شرایط تورم مزمن، نهتنها معیشت کارگران را بهبود میبخشد، بلکه موجب گسترش اشتغال رسمی و افزایش بهرهوری اقتصادی میشود.
تا زمانی که رشد اقتصادی پایین و شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار پابرجاست، بازار کار رسمی جذابیت خود را از دست میدهد. تحقق اشتغال پایدار در گرو واقعیسازی مزد، حمایت از بنگاههای کوچک و ایجاد اعتماد در نیروی کار است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ