به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران: در حالی که ایران از نظر منابع طبیعی و ظرفیتهای اقتصادی در زمره کشورهای غنی قرار دارد، ساختارهای ناکارآمد حکمرانی و بیثباتی مدیریتی، اقتصاد کشور را به مرحلهای بحرانی رسانده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، مهاجرت و تداوم نارضایتی اجتماعی نشانههایی از خطایی بزرگ در شیوه اداره کشور است که نادیده گرفتن آن میتواند پیامدهای جدیتری به همراه داشته باشد.
اقتصاد بدون ثبات، امکان رشد ندارد. نبود چشمانداز مشخص، تغییرات مداوم سیاستها و تصمیمهای غیرقابل پیشبینی، نهتنها سرمایهگذاران را عقب رانده بلکه زندگی روزمره مردم را نیز با نااطمینانی دائمی همراه کرده است. در چنین فضایی، برنامهریزی بلندمدت عملاً غیرممکن میشود.
تناقض بزرگ اقتصاد ایران آنجاست که با وجود منابع گسترده و داراییهای بالقوه، جامعه با فقر و کاهش رفاه دستوپنجه نرم میکند. این شکاف، بیش از هر چیز نتیجه ساختارهای غلط تصمیمگیری و بروکراسی فرسایندهای است که سالها اصلاح نشدهاند.
انتخابها و انتصابهای غیرکارشناسی، در کنار رفتارهای سیاسی بازدارنده، مسیر اصلاح اقتصادی را مسدود کرده است. هنگامی که منافع کوتاهمدت یا نگاههای جناحی بر عقلانیت اقتصادی غلبه میکند، نتیجه چیزی جز تعمیق بحران نخواهد بود.
کاهش توان معیشتی، افزایش هزینههای زندگی و دور شدن اقلام ضروری از سبد خانوار، زمینه نارضایتی اجتماعی را همچنان فعال نگه داشته است. تصور فروکشکردن اعتراضها، بدون حل ریشههای اقتصادی، خطایی استراتژیک است که میتواند جامعه را در آینده با چالشهای جدیتری مواجه کند.
وقتی امید به بهبود کمرنگ میشود، بخشی از جامعه راه مهاجرت را انتخاب میکند و بخشی دیگر به اعتراض روی میآورد. هر دو واکنش، نشانهای روشن از یک بحران عمیق در مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور هستند.
کاهش شدت بحران اقتصادی تنها زمانی ممکن است که تصمیمگیریها بر پایه دانش تخصصی، تجربه و واقعیتهای اقتصادی انجام شود. عبرتگرفتن از گذشته و فاصلهگرفتن از آزمونوخطاهای پرهزینه، نخستین گام در مسیر ترمیم اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
