به گزارش اطلاع با ما، حقوق خرداد کارمندان و بازنشستگان – روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵، خبر خوشی برای کارمندان دولت و بازنشستگان کشور به همراه داشت. با وجود تمامی پیشبینیهای منفی و نگرانیهای ایجاد شده در مورد عدم توانایی دولت در پرداخت بهموقع حقوقها، خزانهداری کل کشور اقدام به واریز حقوق خردادماه کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی نمود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوقهای مختلف نیز امروز به حساب آنان واریز شد و بدینترتیب، یک دغدغه بزرگ مالی از دوش میلیونها خانواده ایرانی برداشته شد.
اما این پرداخت به موقع در حالی صورت گرفته است که کشور در ۴۰ روز اخیر، شرایط جنگی و تنشهای نظامی را پشت سر گذاشته است. جنگ و ناامنی اقتصادی، اثرات مخربی بر منابع درآمدی دولت داشته و به گفته بسیاری از کارشناسان، تأمین منابع بودجه ۱۴۰۵ را با مشکلات عدیدهای مواجه ساخته است. گزارشی که از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده، نشان از کاهش شدید درآمدهای نفتی در این مدت دارد؛ رقمی که به دلیل کاهش صادرات و مشکلات در انتقال وجوه، تأمین کسری بودجه را به چالش کشیده است.
شاید بتوان گفت جدیترین بحران پیشروی دولت، کاهش بیسابقه ۳۰ درصدی در وصول درآمدهای مالیاتی طی دو ماه ابتدای سال جاری است. مالیات که همواره به عنوان پایدارترین منبع تأمین بودجه جاری کشور شناخته میشود، این بار با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و تعطیلی نسبی برخی صنایع در پی شرایط جنگی، نتوانسته است انتظارات بودجهای را برآورده کند. بررسیها نشان میدهد که فرار مالیاتی و کاهش فعالیتهای اقتصادی، دو عامل اصلی این افت محسوب میشوند که اگر چارهای برای آن اندیشیده نشود، ادامه این روند میتواند دولت را در ماههای آینده با کسری بودجه قابلتوجهی مواجه کند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی اعلام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، مجموع نیروهای مشغول به کار در مجموعه دولت (شامل رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) بالغ بر ۳ میلیون نفر برآورد میشود. این عدد عظیم، نشان از وسعت و پیچیدگی فرآیند حقوقدهی در کشور دارد. با احتساب بازنشستگان که حدوداً ۲ تا ۳ میلیون نفر دیگر به این جمع اضافه میکنند، میتوان تصور کرد که دولت برای پرداخت یک ماه حقوق، به چه حجم عظیمی از نقدینگی نیاز دارد. بنابراین، پرداخت بهموقع حقوق این جمعیت گسترده در میانه بحران اقتصادی، دستاوردی قابلتوجه و حاصل تلاش شبانهروزی خزانهداران کل کشور است.
سوالی که این روزها بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دنبال پاسخ آن هستند، این است که آیا دولت میتواند این رویه را تا پایان سال ادامه دهد؟ واقعیت این است که با توجه به افت جدی منابع مالیاتی و نفتی، در صورتی که دولت نتواند منابع جدیدی برای جایگزینی درآمدهای از دست رفته پیدا کند، احتمالاً در ماههای آینده با مشکل جدی در تأمین حقوقها مواجه خواهد شد. برخی کارشناسان بر این باورند که دولت باید هر چه سریعتر به فکر فروش اوراق بدهی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا دریافت مجوز از مجلس برای برداشت از حسابهای ذخیره باشد. در غیر این صورت، ادامه این مسیر با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، دشوار و پرهزینه خواهد بود.
پرداخت بهموقع حقوق خردادماه، نفسهای کوتاهی از آرامش را به جامعه کارمندی و بازنشستگان کشور هدیه داد. این اقدام در شرایطی که بسیاری از صاحبنظران از احتمال تأخیر یا عدم پرداخت صحبت میکردند، نقطهقوتی برای تیم اقتصادی دولت محسوب میشود. با این حال، نباید از یاد برد که این یک پیروزی موقت است و چالشهای ساختاری تأمین بودجه همچنان بهقوت خود باقیست. آینده بازار کار و معیشت کارمندان، به میزان زیادی به توانایی دولت در مدیریت منابع و همچنین پایان یافتن شرایط جنگی و رونق اقتصادی وابسته است؛ چرا که اقتصاد ایران برای تداوم این حرکت، به یک برنامه پایدار و بلندمدت نیاز مبرم دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
