حذف ارز ترجیحی در بدترین زمان؛ تصمیمی که تورم را به نفع محتکران فعال کرد

به گزارش اطلاع با ما ، تورم : حذف ارز ترجیحی در شرایطی اجرا شد که اقتصاد کشور با التهاب، نارضایتی‌های صنفی و کاهش اعتماد عمومی مواجه است. منتقدان معتقدند این تصمیم دیرهنگام، نه‌تنها به بهبود معیشت مردم منجر نشده، بلکه با ایجاد انتظارات تورمی، زمینه احتکار کالا و افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است. در چنین فضایی، سود اصلی نصیب گروه‌های فرصت‌طلب شده و بار اصلی این سیاست بر دوش مصرف‌کننده نهایی افتاده است.

تصمیم درست، زمان نادرست

حذف ارز ترجیحی از نظر تئوریک می‌تواند با هدف کاهش رانت و رساندن یارانه به مصرف‌کننده نهایی توجیه شود، اما اجرای این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد کشور، پرسش‌های جدی درباره زمان‌بندی آن ایجاد کرده است. در فضایی که بازارها با نااطمینانی، تورم انتظاری و فشار معیشتی روبه‌رو هستند، هر تغییر ناگهانی در سیاست ارزی می‌تواند اثر معکوس بگذارد.

انتقال یارانه؛ از ایده تا واقعیت بازار

هدف اعلامی دولت، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای آن و تقویت قدرت خرید مردم است. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، فاصله معناداری با این هدف دارد. واکنش سریع بازار به خبر حذف ارز ترجیحی نشان داد که پیش از هر اثر مثبتی بر سفره خانوار، شوک قیمتی خود را تحمیل می‌کند.

احتکار؛ واکنش قابل پیش‌بینی بازار ملتهب

به‌محض اعلام سیاست جدید ارزی، بخشی از فعالان بازار عرضه کالاهای موجود را متوقف کردند. کالاهایی که پیش‌تر با هزینه پایین‌تری تأمین شده بودند، حالا با منطق «جایگزینی با نرخ جدید ارز» از چرخه توزیع خارج شده‌اند. این رفتار، عملاً هزینه سیاست‌گذاری را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کرده است.

سودهای جدید برای برندگان قدیمی

در چنین شرایطی، گروه‌هایی که پیش‌تر سود خود را از فعالیت تجاری برده‌اند، بدون تحمل ریسک جدید، قیمت‌ها را به‌سرعت به‌روزرسانی کرده‌اند. نتیجه این روند، افزایش فشار بر خانوارها و تقویت همان حلقه‌های واسطه‌ای است که قرار بود با حذف ارز ترجیحی، نقش‌شان کمرنگ شود.

محدودسازی آثار تورم؛ یک خوش‌بینی پرهزینه

تمرکز سیاست‌گذار بر کنترل قیمت چند قلم کالای اساسی، در حالی صورت می‌گیرد که افزایش نرخ ارز، به‌طور طبیعی تمامی بخش‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجربه‌های پیشین نشان داده که تورم، مرز کالای اساسی و غیراساسی نمی‌شناسد و اثر آن به‌سرعت به خدمات، اجاره، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های زندگی سرایت می‌کند.

پیامد نهایی؛ فرسایش اعتماد عمومی

در نهایت، تداوم تصمیم‌های پرریسک در زمان‌های نامناسب، به تضعیف اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی منجر می‌شود. سیاستی که قرار بود عدالت ارزی ایجاد کند، اگر بدون اقناع اجتماعی و آماده‌سازی بازار اجرا شود، نه‌تنها به هدف نمی‌رسد، بلکه چرخه نارضایتی و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام